| أخبار
خاص.. لهذه الأسباب: “عون” يطالب بوقف التكليف المباشر لشركة إسناد للخدمات النفطية لتنفيذ مشروع حقول الظهرة بالباطن لشركة هاليبرتون فرع الإمارات
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير النفط “محمد عون” إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص التكليف المباشر لشركة إسناد الوطنية للخدمات النفطية لتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير حقول الظهرة بالباطن لشركة هاليبرتون فرع الإمارات.
حيث قال: إستلم بريد وزارة النفط والغاز نسخة مراسلة من رئيس لجنة ملاك شركة الواحة المشغل إلى رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بشأن الموافقة على إيفاد عدد ثمانية (8) مستخدمين من شركة الواحة للنفط من بينهم أربع مدراء إلى الإمارات العربية المتحدة ولمدة عشرة أشهر لمتابعة مشروع تأهيل وتطوير حقول الظهرة ، وأعلمنا كذلك بأنه يتواجد حالياً فريق آخر من شركة الواحة للنفط في دولة الإمارات تم إيفادهم لمدة ستة أشهر وبرفقة ممثلي شركة إسناد للخدمات النفطية.
وتفيد المعلومات كذلك بأن شركة الواحة للنفط قد قامت بإعتماد قائمة أسعار خدمات شركة إسناد الوطنية للخدمات النفطية ( وللعلم لم يتم إنجاز مشاريع في السابق بقطاع النفط على أساس قائمة أسعار) ، والتي تضمنت بها خدمات مماثلة لشركة هاليبرتون حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع بالباطن من قبل شركة هاليبرتون في دولة الإمارات وتم فتح إعتماد مالي بالخصوص ناهيك عن الإدلاء بمعلومات غير صحيحة مضللة في طلب رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط لتمرير التعاقد / التفاوض بالتكليف المباشر مع شركة إسناد بإيعاز مسبق منكم وذلك بإفادته بأن شركة إسناد بصفتها الشريك الإستراتيجي لشركة هاليبرتون ، وهذا ما نفته شركة هاليبرتون رداً على إستفسارنا بالخصوص بل ستقوم بتنفيذ العمل وفق أمر عمل مضمون سداده مسبقاً من أي شركة خدمات في ليبيا، وفي تعليق مسؤول فني من هذه الشركة بأن كفاءة فريق التفاوض لشركة الواحة للنفط تعوزهم الخبرة في مجال تطوير الحقول وحتى في مجال العمل المستهدف بالخصوص وفي رد مسؤول آخر بشركة هاليبرتون فرع ليبيا عن تساؤلنا لماذا لم يتم ترتيب هكذا تفاوض في ليبيا ولماذا في فرعها بالإمارات بالذات، بأنه ليس لديه أي معلومات بالخصوص هذا وحتى تاريخه لم تستلم ردكم حيال مراسلاتنا بتنبيكم عن كل الحقائق سالفة الذكر آخرها رقم ( 872 ) بتاريخ 15 أغسطس 2023م بموجبها طلبنا منكم بعدم الإستمرار في إجراءات تخالف التشريعات النافدة وتؤكد بعدم شرعية التكليف المباشر إلى شركة خدمات حديثة الإنشاء ليس لها أية خبرة على الإطلاق في تنفيذ هكذا مشاريع، مما قد يثير التساؤل حول احتمالية وجود فساد في قطاع النفط.
وتابع بالقول: بل وضربتم عرض الحائط جل توجيهاتنا بأن قمتم بالموافقة على الشروع في تنفيذ المشروع على أسس غير قانونية ومخالفة صريحة للإجراءات الإدارية ولائحة العقود الإدارية ولائحة العطاءات والتعاقد الموحدة للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ، والإعتزام على إيفاد عدد 4 مدراء إدارات لكل من الهندسة وتقنية المعلومات والإتصالات والعمليات بالإضافة إلى مدير المالية لمدة عشرة أشهر مما يشير إلى نقل الشركة وإدارتها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات، وهنا نتحدث على صفة الوظائف وليس الأفراد والذين نكن لهم الإحترام والتقدير وكفائتهم المهنية في إختصاصهم الحالي وللأسف يتم إقحامهم في مجال تعوزهم الخبرة فيه وهو تطوير الحقول .
وتأسيساً على ما تقدم طالب عون بن قدارة وقف هذه الإجراءات وموافاته بتقرير تفصيلي بالخصوص في غضون أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم الرد ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بالخصوص وسيتم كذلك توجيه إخطار إلى شركة هاليبرتون بعدم المشاركة في مشاريع هم على علم مسبق بتعارض إجراءاتها والقوانين الليبية وحتى الإمريكية في مجال تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة، ومخاطبة الشركاء في حقول شركة الواحة للنفط ) شركتي كونوكوفيليبس وتوتال إنرجي عن تحملهم المسؤولية في هكذا إجراءات، ومدى مساهمتهم المتوخاة منهم في الدعم الفني ونقل التقنية بالخصوص.