تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على بيان المؤسسة الوطنية للنفط حيث يتضمن الآتي: بالإشارة إلى سلسلة القرارات والبيانات الواضحة الصادرة عن الأمم المتحدة ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2278 ، بشأن منع صادرات النفط غير المشروعة وقرار مجلس الأمن 2259 الذي يعارض بشدة الأنشطة التي يمكن أن تضر بنزاهة ووحدة المؤسسة الوطنية النفط .
وبحسب البيان فإن قرار مجلس الأمن الدولي “2213 وهو يدعوا إلى تنفذ عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تدعم الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا والفقرة 10 من القرار 2146 (2014) بصيغتها الموسعة والمعدلة بموجب الفقرة 2 من القرار 2362 (2017) .
كما نشير أيضًا إلى الاستيلاء على عدة سفن متورطة في أنشطة غير مشروعة مثل ليفانتي ، والقبطان ، وسان جوان ، وديستيا أميا ، ومورنينغ جلوري .
وقال البيان: نحيطكم علمًا بأن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومقرها الرسمي بطرابلس ، هي المالك الوحيد لجميع المحروقات ويحق لنا بيع جميع النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات في ليبيا.
وقال البيان: علمنا أن هناك مصدرًا غير معروف للتحميل من محطة بنغازي والتفريغ في مكان آخر يرجى العلم أن محطة بنغازي هي ميناء تجاري وأن أي طلب لاستئجار أي سفينة منتج بترولي يعتبر نشاطًا غير قانوني وأي تورط في هذه الأنشطة غير المشروعة سيعرض سفينته للاستيلاء بالإضافة إلى ذلك ، سيعرض شركته وجميع المتورطين لتشديد الإجراءات القانونية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والمجتمع الدولي .
وطالب البيان تجاهل جميع طلبات التأجير غير القانونية التي تنطوي على النقل الهيدروكربونات الليبية خارج مظلة المؤسسة الوطنية .
