خاص.. ما بين خلق أزمة محروقات أو إتخاذ حلول بديلة.. “حسني بي” يفصح لصدى عن ما قرره فرحات بن قدارة في قضية المقايضة

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: بدعوة من إدارة الصالون الاقتصادي تشرفت بلقاء رئيس المؤسسة الليبية للنفط السيد فرحات بن قدارة والفريق المساعد له مع أعضاء “الصالون الاقتصادي” وذلك بمقر المؤسسة الوطنية للنفط .

وأضاف “بي”: أولًا واجب تعريف الصالون الاقتصادي، كونه مؤسسة مجتمع مدني، وهو فضاء افتراضي في شبه اجتماع دائم، يتناول الأمور الاقتصادية ذات علاقة بالشئن العام، والصالون يضم أكثر من 250 عضوًا من شتى المجالات برلمانيين وتنفيذيين، اكاديميين واستشاريين (إدارة، قانون ، محاسبة ونفط)، صناعيين ورجال أعمال، كما أن هدف الصالون التحاور وطرح حلول اقتصادية لإخراج الوطن من أزماته حيث يؤمنون جميعًا بأن القاسم المشترك لجميع الصراعات “الاقتصاد والغنيمة”.

قال كذلك: مشاركتي بالاجتماع كان بدعوة من رئيس الصالون د.أبوبكر أبوالقاسم وأخرين من أعضاء الصالون الاقتصادي، خلال اللقاء ودام ساعتان طرحت ملفات عدة، ونوقش النموذج الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط مقارنة مع نماذج مثيلة ناجحة مثل نموذج ” أرامكو السعودية ” و”سوناتراخ الجزائرية ” و” استاتويل النرويجية”، مقارنة بماذا يميزهم أو يميزنا عنهم وما هو الأفضل .

وتابع بالقول: للأسف نموذج المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ليست إلا وحدات تشغيلية بدون أصول وخصوم، بدون ايراد وأرباح وخسائر، تخصص لهم ميزانيات ويطلب منهم المستحيل محدودية سلطات المؤسسة وعلاقتها مع السلطات التشريعية والتنفيذية لا تمنحها الاستقلالية الممنوعة لكثير من نضيراتها لذلك تعمل كإدارة بالحكومة تخصص لها ميزانيات وليست مبنية على الربح والخسارة ولا تتوفر لديها ذمة مالية مستقلة تدير أموالها في حدود ما يخصص لها من موازنات حكومية لذلك طرح أعضاء الصالون وجوب تغيير المنضومة .

كذلك أوضح “بي” بأن المحور الثاني اختص بطلب الصالون توفر وإلزام المؤسسة والشركات التابعة لها وخاصة شركة البريقة لتسويق النفط نشر جميع البيانات والمعلومات عن الإنتاج وحصة الشريك الأجنبي، التسويق والمقايضة، الأسعار والإيرادات والمصروفات، ومخصصات المحروقات لكل قطاع ” كهرباء ، تنقل ، عامة” ، كما أن السيد فرحات أصدر فورًا تعليماته للإدارة بنشر المعلومات يومية و شهرية وربع سنوية .

أما بخصوص المحور الثالث فقد قال بأنه كان المقايضة أو حجز قيمة المحروقات الموردة بالمصدر دون تحويل القيمة لحساب الحكومة بمصرف ليبيا المركزي وتمثل 30% من الإنتاج وبالمقابل شراء المحروقات من خلال مخصصات الميزانية !! أفاد السيد فرحات أن المشكلة في الانقسام السياسي القائم حيث لا توجد ميزانية معتمدة تمكن المركزي من تخصيص أموال لاستيراد المحروقات والمؤسسة وشركة البريقة أمام خياران “خلق أزمة واختفاء المحروقات أو إتخاذ تدابير بديلة ؟؟” أخترنا الثانية منذ سبتمبر 2021 حتى لا متسبب في فوضة عارمة بالبلد من خلال ما منح من سماح من قبل المجلس الرئاسي عام 2021.

والمحور الرابع كان بخصوص الكميات المخصصة للدعم والذي تمثل 30% من الإنتاج النفطي وتعدت التكاليف 13 مليار دولار اتفق الطرفان على ضرورة معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن حيث يمثل استنزاف ومصدر سرقات وتهريب وإسراف غير منطقي بهذه الفاتورة والذي يدفعها كامل الشعب الليبي .

أما المحور الخامس كان حول نقص الميزانيات وضرورة إشراك القطاع الخاص من أجل التمويل من خارج الميزانيات العامة، حيث يحتاج القطاع إلى 10 دولار تكاليف إنتاج وتشغيل واستثمار لتحقيق الإنتاج المستهدف 2 مليون برميل يوميًا ، لذلك تنوي المؤسسة فتح الآبار الهامشية (marginal fields) للقطاع الخاص الليبي وكذلك فرض مشاركات بين القطاع والخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة بالقطاع، كما يسعى لتوفير 17 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية والذي عمرها الافتراضي 50 سنة قد ولى (استثمارات يفضل تحويلها من خارج الميزانيات العامة)

وفي الختام أوضح قائلًا: بعد قرابة الساعتين تم تلخيص ما نوقش وأقترح السيد فرحات بن قدارة ورحب د.أبوبكر أبوالقاسم إجراء طاولة مستديرة تضم”السلطات التشريعية والتنفيذية، والمؤسسة والبريقة وشركات التوزيع والمقاولين وأعضاء الصالون للتوعية بما طرح خلال اللقاء واقتراح الحلول وخاصة فيما يخص “نموذج تمويل المؤسسة لمشروعاتها” و “دور القطاع الخاص” موضوع الساعة في قضية “استبدال الدعم”.