تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على بيان 34 عضو مجلس النواب حيث حمل الاعضاء المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته هو المناط به إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية و التجارية و وفقا للسياسة العامة للدولة فهو مشارك وفق وصفهم في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي تمت للوصول إلى هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
وقال البيان: رفضنا المطلق لتجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلاً من التصدي للفساد وإهدار المال العام من قبل الحكومات و اتباع السياسات النقدية و التجارية و المالية الخاطئة وإن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ولا علاقة لمجلس النواب.
بذلك فإن دور المجلس هو المراقبة وحماية المواطن والاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون حيال المخالفين.
ومن جهته صرح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب “خليفة الدغاري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماع اللجنة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد .
كما تمت الموافقة الأولية على تعديل سعر الصرف عبر فرض ضريبة ، كما عرض المحافظ الأسباب بالخصوص وفق قوله.
وتابع بالقول: في ظل وجود انقسام سياسي محافظ المركزي تشاور معنا بخصوص هذا الموضوع وطرح المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها التي تحتاج إلى حل سريع ..
