طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال مراسلة وجهها إلى وزير اقتصاد الوحدة الوطنية بإستئناف العمل بقراره المُعلق بشأن إقرار حكم بالإستيراد والتصدير، والقاضي بحظر مزاولة نشاط الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

وتضمنت المراسلة التي تحصلت عليها صدى حصرياً مطالبة توجيه تعليمات لمصلحة الجمارك بحظر أنشطة الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا بواسطة وسائل الدفع المعتمدة قانوناً، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق الضوابط المنظمة للإستيراد والتصدير بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على إستقرار الإقتصاد الوطني.

وقال محافظ مصرف المركزي لمحمد الحويج: يبدي مصرف ليبيا المركزي شديد أسفه واستغرابه من تعليماتكم الصادرة بشأن تعليق قراركم القاضي بحظر الإستيراد والتصدير بغير وسائل الدفع المصرفية، رغم صدوره في إطار المحافظة على المصلحة العامة وضمان انتظام حركة التجارة الخارجية وفق صحيح القانون، وبما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال المحافظ: وفي الوقت الذي نذكر فيه على ما تضمنه كتابنا المنوه عنه أعلاه، من حيث أهمية تفادي المخاطر الناجمة عن تنامي حجم عمليات الإستيراد بوسائل الدفع غير المصرفية، وما يترتب عنها من دعم السوق الموازية وجعلها تتنامى حجماً وكماً نتيجة لعملية التوريد بمبالغ كبيرة دون تحديد مصدرها

وأضاف المحافظ: الأمر الذي يؤدي بشكل كبير إلى إستنزاف موارد الدولة، وما ينجم عن هذه المبالغ من إستعمالها في أنشطة غير مشروعة وإتاحة الفرصة لتوريد سلع غير مطابقة للمواصفات وتمويل الخدمات غير المشروعة، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل امتثال الدولة للمعايير الدولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وبالتالي تعرضها لآثار عدم الامتثال التي قد تؤول في المدى المتوسط والطويل إلى قيام البنوك المراسلة بقطع العلاقات مع المصارف الليبية ووقوعها تحت عزلة مالية واقتصادية

صدى #ليبيا