خاص.. محافظ المركزي يطالب شكشك بمنح الموافقة على البدء في التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة لاستمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس ديوان المحاسبة والتي أشار فيها إلى أن مصرف ليبيا المركزي يقوم بتنفيذ عمليات النقد الأجنبي وجميع التحويلات لجميع الأغراض بعملة الدولار من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك والذي تمر من خلاله وجوباً كل العمليات بعملة الدولار.

وقال: وقد أفادنا البنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك بأنه سوف يقوم بتعليق التعامل مع مصرف ليبيا المركزي (ومع المصرف الليبي الخارجي) فيما يتعلق بتنفيذ العمليات التجارية ما لم توضع آلية لمراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة مستقلة Third Party Monitory يوافق عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتابع: إن إيقاف العلاقة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي المذكور، يعني تعطيل كل عملياتنا بالدولار باعتبار أن البنك المذكور هو المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعاملاتنا مع كل المراسلين الدوليين، كما أن ذلك الإيقاف يلحق بنا خسائر جسيمة.

كما ينشئ مخاطر حتى بالنسبة لتعاملاتنا بالعملات الأخرى إضافة إلى مخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية. وقد بذلنا كل ما في وسعنا لثني البنك الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءاته، وكان آخرها في اجتماع تونس في 2024/12/13 الذي حضرة المحافظ ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور فريق البنك الاحتياطي الفيدرالي وممثل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تبين أن موقف وزارة الخزانة الأمريكية يؤيد طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان أقصى ما توصلنا إليه هو تأجيل تنفيذ تلك الإجراءات لحين الحصول على موافقات الجهات الليبية المختصة على آلية المراجعة المطلوبة، وتتلخص الآلية في وضع ترتيب معين للمراجعة اللاحقة للمدفوعات التي تتم بعملة الدولار يسند إلى شركة متخصصة مستقلة لها خبرة في تقديم خدمات المراقبة المالية في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية، وبحيث تكون شروط وتفاصيل آلية المراجعة محل تفاوض بين مصرف ليبيا المركزي والشركة التي سيتم التعاقد معها، وسوف تمكن تلك الآلية شركة المراجعة المتعاقد معها من طلب البيانات المتعلقة بالعمليات التجارية، بما في ذلك بيانات الموردين والمستوردين. علماً بأن معظم تلك البيانات تنشر شهرياً على موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني.

وقال: بناء على ما سبق، وحيث أن ديوان المحاسبة يتولى وفقاً للمادة 25 من قانون المصارف مراجعة حسابات المصرف المركزي وحيث أن الديوان سبق أن وافق على قيام شركة ديلويت بالتدقيق في حسابات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، نأمل منكم منح الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما يتيح تفعيل الإطار الرقابي المطلوب في ظل أحسن الظروف بالنسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي ومصلحة ليبيا عموماً، وبما يحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والامتثال الدولي وستتم موافاتكم لاحقاً بأي تطورات في الخصوص.