أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” عن إطلاقَ عدة مشاريع ومبادرات لدعم الدفع الإلكتروني والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا للسنوات الخمس القادمة (2025-2029)، هذه الاستراتيجية تُعتبر وثيقة وخارطة طريق بقيادة مصرف ليبيا المركزي والشركاء المحليين والدوليين لتكون رسالتنا عهداً نُقدّمه لكافة فئات المُجتمع، وعلى رأسِها الفئاتِ المهمشة من النساء والأطفال، والمهمَّشة من الشباب وكبار السن، وأصحاب الهِمم،والمستبعدين والمهمشين مالياً، أننا مُلتزمين أخلاقياً ومهنياً ووطنياً بدعمكم في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية المصرفية بتكاليفَ رمزية، وحمايةٍ مشددةٍ لبياناتِكم على أن تكون تلك الخدمات والمنتجات المالية سهلة الوصول والاستخدام، ومعفيةً من الرسوم،وبأقل مخاطر مُمكنة. يُمكنكُم الوصول إلى هذه الإستراتيجية للإطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
وقال: وفي مشروعنا الثاني نعلن على إعتماد وإطلاق مشروع (حسابات الشمول المالي)، لهذه الفئات المذكورة لتكون في متناولهم في القريب العاجل لتشمل الخدمات والمنتجات المالية المصرفية، وحث المصارف على إطلاق وكالات مصرفية خاصة بالأطفال تحت شعار (لن نتركَ أحداً خلفَ الرَّكْبِ) فحساباتُ الشمولِ الماليِّ تُفتحُ أبوابَها للعاملينَ في القطاعِ غيرِ الرسمي، وأهالي المناطقِ النائية، وذوي الهمم أيضاً، ليكونوا شركاءً في التنمية.
وتابع: لن يكون هناك فرد من المُجتمع مستبعد مالياً بسببِ عجزٍ مالي، أو بُعد جغرافي، أو بُعدٍ تسويقي، فالتقنيةُ ستصلُ بكل يسر وسهولة في إطار تقنية مالية حديثة، ورقابة مصرفية حصيفة، وتقنية تُعزز من رفع الصحة المالية لكافة أفراد المجتمع.
وأضاف: وفي المشروع الثالث نعلن على إعتماد نظام حماية البيانات والذي سيتم تعميمه في الفترة القريبة القادمة ويُعنَى هذا النظام بحماية البيانات المصرفية للأفراد ويكفل حقوقهم وتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات التي تتعامل وتحتفظ بهذه البيانات ويهدف الى حماية خصوصية البيانات المصرفية للأفراد وان تكون هناك ضوابط ولوائح تحدد كيفية الحصول ومعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات وينبغي ان يعزز هذا النظام ثقة الافراد في المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا
وأكد بالقول أن المشروع الرابع دعم التحول الرقمي للدولة الليبية: فبوجود رؤية للتحول الرقمي من قبلالحكومة فإن مصرف ليبيا المركزي سيعمل على دعم هذا التحول الرقمي في الجزء الخاصبالدفع الإلكتروني بحيث سيصبح تحول رقمي كامل ولا يضطر المواطن إلى الذهاب إلىأي مكان لإكمال إجراءاته وإنما بإمكانه اتمامها من المنزل وبسداد المدفوعات الخاصةبالمؤسسات الحكومية سواء أكانت لاستخراج أوراق رسمية او دفع مستحقات شركات عامة مثل الكهرباء او مدفوعات الضرائب والجمارك.
وأضاف المشروع الخامس توحيد البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي: حيثُ إن الهدفسيكون نقل البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي إلى داخل الدولة الليبية وتحت غطاء مصرف ليبيا المركزي وإلغاء الشركات الوسيطة لضمان بقاء كل المعلومات الخاصةبالمواطنين الليبيين والمعاملات المالية الخاصة بالنقد الأجنبي داخل الدولة وإلغاءالعمولات المرتفعة وتقديم خدمات أكثر والتسهيل للمواطن الليبي ودعم المنصات الأجنبية للدفع الإلكتروني مثل البايبال.
وقال: المشروع السادس العملات الرقمية والمشفرة: إن التطور السريع يفرض علينا القبول بالوسائل الحديثة للدفع الإلكتروني ومن هذه التطورات مانراه حاليا في العالم من قبول وتهافت الجميع على العملات الرقمية والمشفرة ومن هذا المنطلق فإننا نقوم بتجهيز إطار قانوني وتنظيمي وتوفير البنية التحتية لكي يتم في المستقبل القريب العمل بهذه العملات في داخل الدولة الليبية وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي.
وتابع: المشروع السابع الهوية الرقمية المصرفية: وهو نظام هوية إلكترونية آمن ومُعتمد يُستخدم لتسجيل الدخول والتوقيع الإلكتروني في الخدمات البنكية، الحكومية، والطبية وغيرها، ويُعد من أهم الوسائل لتبسيط الحياة الرقمية. يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المختلفة بسرعة وأمان، مثل دفع الفواتير، توقيع العقود، والتحقق من الهوية دون الحاجة إلى زيارة مكاتب أو استخدام أوراق. يُوفر مستوى عاليًا من الأمان من خلال المصادقة الثنائية، ويوفر الوقت والجهد سواء للأفراد أو المؤسسات، مما يجعله أداة موثوقة وأساسية في التعاملات الإلكترونية اليومية.
وتابع بالقول: المشروع الثامن الحوالات المالية الداخلية: هو توفير منصة ومكاتب في كل المدن الليبية لتسهيل عملية التحويل المالي بدون الحاجة لحسابات مصرفية.
