قال محامي جمعية الدعوة الإسلامية المستشار القانوني للجنة التسييرية هشام الصداعي في تصريح لصدى الاقتصادية: حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم لكافة الجهات في دولة المقر وبالخارج ومن المهم تنفيذه دون عرقلة من أي جهة احتراما لأحكام القضاء المستقل وحتى يتم صرف مرتبات موظفيها المتأخرة في أسرع وقت واستئناف الجمعية أنشطتها الدعوية
قال كذلك: حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم بالتنفيذ لمنع العبث بأموال وأصول جمعية الدعوة الإسلامية وعدم الإضرار بسمعتها
مُضيفاً: على جهات إنفاذ القانون في الدولة تطبيق أحكام المحاكم حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى بعدم احترام أحكام السلطة القضائية فصدور الحكم صار عنواناً للحقيقة
تابع بالقول: نأمل من الجهات الرقابية العاملة بالدولة الليبية مساندة اللجنة التسييرية تطبيقاً للتشريعات النافذة وتنفيذاً للأحكام الصادرة بالخصوص.
