صرحت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية بأن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تصدر حكمها بشأن الاستشكال المرفوع من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته بخصوص تنفيذ حكم الدائرة الدستورية الصادر في الطعن الدستوري رقم 70/9 ق، والذي سبق وأن قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.
وبحسب حكم المحكمة جاء ليؤكد للمرة الثانية أن الرقابة المسبقة على العقود هى اختصاص أصيل ديوان المحاسبة دون غيره، ويضع بذلك حدًا نهائيًا لأي لبس قانوني حول توزيع الاختصاصات الرقابية، وبالتالي فإن هيئة الرقابة الإدارية لا تملك الصلاحية لمباشرة هذا النوع من الرقابة، بما يعزز مبدأ الفصل بين الجهات الرقابية ويكرّس احترام الأحكام القضائية خاصة أحكام المحكمة العليا .
