قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: بخصوص اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والبيان الذي صدر عنه، يمكن أن نعدد الإيجابيات والسلبيات.
الإيجابيات:
1- أنه أخيراً أصبح هناك مجلس إدارة للمصرف المركزي بعد أن بقى أكثر من عشر سنوات يدار من خلال المحافظ فقط.
2- إن هناك سعي للشفافية من خلال إصدار بيان حول الموضوعات التي تم تناولها.
السلبيات:
للأسف السلبيات أكثر من الإيجابيات
1- رغم الحديث عن الحوكمة وعن الشفافيه لم يتم التطرق إلى موضوع الضريبة وأحكام المحاكم التي حكمت ببطلان قرار فرض الضريبة، وبالتالي استمرار المركزي في تحصيلها هو مخالفة لحكم محكمة تعرضهم للمساءلة والعقاب.
2- السياسة النقدية للأسف ما زالت في يد البرلمان وليست في يد مجلس الإدارة وبالتالي عدم تنفيذه لحكم المحكمة جعله تحت رحمة البرلمان الذي في البداية أبدى اعتراضه على تخفيض الضريبة ثم وافق على تخفيضها.
3- البيان لم يضع يده على المشاكل ولم يضع خطوات واضحه للحل وإنما كان بيان إنشائي فقط.
4- للأسف مجلس الإدارة كلهم من أصحاب التخصصات التي لا تناسب هذا المكان. حيث أن مجلس إدارة المصرف المركزي يجب أن يحتوي على متخصصين في الاقتصاد والتمويل من المتخصصين في السياسات النقدية، ولكن المجلس أغلبهم محاسبين ربما يكون المكان الأفضل لهم هو ديوان المحاسبة، ويتضح من خلال البيان غياب الفهم الواضح للمشاكل الاقتصادية وطرق الحل.
تابع بالقول: في النهاية أقول أن وجود مجلس إدارة أفضل من إنفراد شخص واحد بالرأي، ونتمنى من المجلس أن يلتزم بالقانون، وينفذ قرار المحكمة لكي يستطيع استرجاع ثقة الناس، فالناس لا تثق بمن لا يحترم أحكام المحاكم، نأمل منهم أيضاً تكليف أشخاص بالظهور الإعلامي في القنوات والمؤتمرات الصحفية للإعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها وأيضاً توضيح المشاكل والصعوبات التي تواجههم وكذلك أساليب الحل، أخيراً يجب عليهم الضغط من أجل اعتماد ميزانية قبل بداية سنة 2025 .
