قال الناطق الرسمي باسم أصحاب شهائد التخصيص “غيث المجبري” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية: إن مشروع عمارات طريق المطار (نادي الخطوط سابقاً وأمانة العدل) التابع لمصرف الادخار للاستثمار العقاري، شهد حجوزات رسمية من قبل المواطنين خلال عامي 2008 و2009، حيث قام المستفيدون بدفع جزء من قيمة الشقق يُقدّر بثلاثة آلاف دينار، وتحصلوا على شهائد تخصيص وإيصالات مالية.
وأوضح أنه كان من المقرر تسليم الشقق في سبتمبر 2010، إلا أن تأخر المصرف حال دون ذلك، قبل أن تتعثر الأعمال نتيجة الأوضاع التي مرت بها البلاد عام 2011 وعدم عودة الشركات المنفذة، ما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين مع الإيجارات دون أي حلول تُذكر.
وأضاف “المجبري” أن أصحاب الشهائد اتجهوا إلى القضاء، الذي حكم لصالحهم استناداً إلى امتلاكهم مستندات رسمية، إلا أن المصرف لم ينفذ الأحكام، ما دفعهم للتوجه إلى مكتب النائب العام. وأشار إلى أن المصرف لم يقدم حتى الآن حلولاً جذرية لمعالجة الأزمة، في وقت توجد فيه الشقق مشغولة من قبل نازحين، وفق تعبيره.
وبيّن أنه تم تقديم مذكرة إلى النيابة العامة، والحصول على قرار بالإخلاء، وهو حالياً لدى مدير إدارة إنفاذ القانون، مع وعود بتنفيذه عقب عطلة العيد، بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية لإجراء مسح اجتماعي ووضع آلية لتعويض القاطنين، مثل بدل الإيجار.
وختم “المجبري” بالتأكيد على أمل أصحاب شهائد التخصيص في تدخل الجهات المعنية وتسريع تنفيذ قرار الإخلاء، في ظل استمرار معاناتهم من الانتظار وتكاليف الإيجار.
