كشف مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إذا استمر تهريب السلع الغذائية وغيرها إلى دول الجوار في ظل غياب الجهات المعنية بضبط المنافذ الحدودية سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني .
وسيستنزف موارد الدولة من العملات الأجنبية ويُعقد مهام المصارف التجارية والمصرف المركزي في تأدية مهامها خلال العام 2024 .
وتابع بالقول: يجب على وزارة الاقتصاد والمالية إتخاذ إجراءات كفيلة بحماية الاقتصاد الوطني وإجراءات صارمة اتجاه المصنعين المصدرين للسلع الغذائية ، وغيرها دون إجراءات رسمية منظمة وعن طريق اعتمادات تصدير تضمن توريد العملة الأجنبية للمصارف الليبية وإعادة استخدامها بدلاً من الإستفادة منها في المضاربة والتربح في السوق الموازي .
