خاص.. مدير إدارة الرقابة على قطاع المرافق والبنية التحتية بالديوان يفصح لصدى تفاصيل أكثر عن الفساد بالتخطيط العمراني
في لقاء حصري مع صحيفة صدى الاقتصادية ، صرح مدير إدارة الرقابة على قطاع المرافق والبنية التحتية بالإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة الدكتور “رياض الشواخ” تحدث لنا عن تفاصيل التخطيط العمراني في ليبيا ، وقضايا الفساد به .
في البداية نعرف جميعا أهمية التخطيط في حياه الفرد فهي أساس تنظيم الحياة ويعتبر التخطيط العمراني أساس قيام الدولة على أسس صحيحة ، فالتخطيط العمراني هو تقييم الحياة العمرانية والريفية، وإيجاد حلول هندسية للمشاكل العمرانية مثل التضخم السكاني، العشوائيات، أزمات المرور، تنظيم الحركة بين السكان والخدمات يعتبر التخطيط العمراني والحضري لتحقيق تنمية حضرية وعمرانية أحد أبرز القضايا بإعتبارها مطلباً اجتماعياً ملحاً في ظل التحولات الديموغرافية والاقتصادية والسياسية والتي أدت إلى نمو وارتفاع حجم سكان الحضر والمدن وما تبعه من زيادة مضطرة في الطلب على مختلف الخدمات والتجهيزات والمرافق والتي أصبح توفير الاحتياجات منها بكمية والجودة المطلوبة للأعداد الحالية والمستقبلية من السكان بمثابة تحد لعملية التنمية الحضرية ومحرك لمختلف البرامج والمشاريع التنموية وكيفية تنفيذها في ضوء الامكانات والموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية المتاحة.
وقد نظم قانون التخطيط العمراني في ليبيا رقم 3 لسنة 2001 الدورة التخطيطية والتي تمر بأربع مراحل تخطيطية متمثلة في:
التخطيط الوطني العام
المخطط الاقليمي
المخطط المحلي المخطط الحضري والذي يبني على أساسه المخططات التفصيلية والتصميم الحضري ومخطط المرافق المتكاملة.
وقد مرت ليبيا بمرحلتين تخطيطية الأولى الجيل الأول والثانية الجيل الثاني الذي أنهى تخطيطياً في عام 2000 م وكان من المفترض بدء مرحلة تخطيطية جديدة قبل انتهاء الجيل الثاني بما لا يقل عن أربع سنوات إلا أن المرحلة الثالثة والتى عرفت مشروع الجيل الثالث تأخرت كثيراً وتوقفه من سنة 2010 م وعطلت الدولة عن جميع خطط التنمية الحقيقية المبنية على أساس تخطيطي صحيح مما آثر سلباً على الواقع العمراني بانتشار العشوائيات خارج المخططات وتضعفها لعدم وجود مخططات جديدة من سنة 2000 م إلى الآن ،وساهمت في إهدار المال العام وعائق لأى تنمية جديدة وأصبحت مخرجات مشروع الجيل الثالث غير ذات فائدة ولا يمكن الاعتماد عليها لمرحلة تخطيطية جديدة وكذلك لقدم المعايير التخطيطية التي تحتاج إلى تحديث وفق المعايير الجديدة الذي يمكن الانطلاق منها وأساس لعملية تخطيطية جديدة، وأصبح عمل مصلحة التخطيط العمراني منصباً على تعديل المخططات المعتمدة (الجيل الثاني) من خلال لجان فنية يتم تشكيلها مما أحدث خلل في توازن استعمالات الأرض داخل المخطط.
وقد تم رصد العديد من المخالفات لهذه اللجان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها، وكذلك من خلال قيام الديوان بعملية فحص ومراجعة حسابات مصلحة التخطيط العمراني تكشف العديد من المخالفات وسوء إدارة المخصصات المالية وقد تم توثيق تلك المخالفات ووضع الحساب المصرفي للباب الثالث (التحول) تحت الرقابة المصاحبة بناء على قرار رئيس الديوان وتم مخاطبة المصلحة ووزارة الاسكان والتعمير بجل المخالفات المرتكبة والديوان في طور تجهيز ملفات متكاملة بأسانيدها والأدلة المعززة تمهيداً لإحالتها إجهات الاختصاص.
س/ طالب رئيس المصلحة ميزانية بقيمة تتجاوز 2 مليار هل تم صرف هذه القيمة لو ممكن وإذا تمت فأين صرفت القيمة!
بدل من قيام رئيس المصلحة بالمضي قدماً لإعداد تصور لمرحلة تخطيطية جديدة حسب ما تنظمه القوانين قام بإعداد ما يسمى الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة وطلب قيمة مالية تصل إلى 2.8 مليار دينار ليبي ، وتم اعطاء الإذن من الحكومة للمباشرة في تنفيذ الخطة لكن لم يتم تخصيص المبالغ إلى الآن، وقد تم دراسة هذه الخطة من قبل لجنة متابعة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية المشكلة بقرار رئيس الديوان وجاري تجهيز تقرير متكامل عنها.
وهذه الخطة لا تعدو تقييم للوضع الراهن فقط ولا تحمل أي رؤية تخطيطية ومبالغ جداً في القيمة التقديرية لها حيث ومن خلال مقارنة بسيطة كانت قيمة مشروع الجيل الثالث المزمع تنفيذه 265 مليون دينار ليبي لمراحل التخطيط الاقليمي لإعداد المخططات التفصيلية وتقييم الوضع القائم كانت أحد مراحل مشروع الجيل الثالث أي أكثر من 10 أضعاف من قيمة مشروع جيل الثالث.
س/ هل من الممكن أن نتحصل على اسم الشركة المذكورة ومن يتبعها والتي تعاقد معها رئيس المصلحة والتي أنشئت بمايو 2022 ومنحها عقود كما ذكر التقرير بقيمة 6 مليون !
هذه الشركة كانت من ضمن مجموعة من الشركات المتعاقد معها من قبل المصلحة وكما ذكر بملخص تقرير الديوان تم إنشائها حديثاً بعد تخصيص الأموال وعزم المصلحة على التعاقد واستأثرت بحصة كبيرة تزيد عن 6 مليون دينار من اجمالي 22 مليون قيمة التوريدات المتعاقد عليها وكذلك من خلال مقارنة أسعار توريد التجهيزات التى تم التعاقد عليها بأسعار السوق، لوحظ تضاعف الأسعار كما أوضح التقرير مما يشير إلى أن هناك فساد وخصوصاً أن الشركة غير مسجلة لدى المصلحة وغير معروف كيف تم دعوتها لتعاقد ونتحفظ على ذكر اسم الشركة الآن حتى يتم اتمام جميع الإجراءات المتبعة بالخصوص، كما نوضح أن أغلب الشركات المتعاقد معها ذات تسجيل حديث من سنة 2020 م وبعضها تمارس نشاط يخالف مجال التعاقد الذي تم معه.
س/ بناءً على كتاب السيد رئيس الديوان هل اتخذ السيد رئيس الحكومة قرارات بإعادة تشكيل مجلس الإدارة ! أم لم يتم الرد حتى الآن بالخصوص!
صدر كتاب الديوان ذي الرقم 3432-19 بتاريخ 15-05 2023 م موجه إلى السيد رئيس الحكومة بناء على المخالفات التي تكشفت لديوان واستشراء الفساد في المصلحة ويعتبر الحاقاً لكتابات سابقة واجتماعات مع ذوي الاختصاص لتصحيح العملية التخطيطية والبدء بالشكل الصحيح وفق رؤية تخطيطية استثمارية.
وطالب الديوان في كتابه إعادة تشكيل مجلس إدارة المصلحة من شخصيات وطنية ذو خبرة في مجال التخطيط العمراني حتى تستطيع النهوض بالمصلحة وبالعملية التخطيطية.
وإلى الآن لم تتخذ من قبل الحكومة أي إجراءات بالخصوص وكذلك أكد الديوان على تشكيل لجنة عليا للتخطيط العمراني لوضع الخطط الاستراتيجية لدولة.
وسؤال آخر لو ممكن لماذا لم يتم الطلب بحسب القرار والملاحظات بإحالة رئيس المصلحة إلى التحقيق بعد القرار بإيقافه لو أمكن !
كما ذكرنا سابقا ديوان المحاسبة له إجراءات ينظمها القانون و هو بصدد تجهيز ملفات متكاملة بأسانيدها والأدلة المعززة تمهيداً لإحالتها إلى جهات الاختصاص.
وآخيراً من هذ المنبر ندعو الحكومة الالتفات إلى التخطيط العمراني باعتباره هو الأساس لوضع الخطط التنموية وقاعدة للانطلاق لتخطيط جديد من خلال:
- اعتماد معايير تخطيطية جديدة لضبط العملية التخطيطية
- تعديل واصدار لوائح وقرارات بما يكفل اشراك المستثمرين لإنشاء مخططات لمدن جديدة ودور الحكومة اعتماد مخططات ومراقبة تنفيذ تلك المخططات عن طريق المستثمر كشريك أساسي في التنمية ، ونؤكد على الاسراع لإطلاق عودة الحياة من خلال مخططات لمدن جديدة باعتبارها هي الملاذ الآمن والطريق الصحيح لحل انتشار العشوائيات والحد منها ولتحقيق تنمية حضرية وعمرانية.
