إشتكى مدير عام المصرف الزراعي “محمود العرفي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية من عدم وجود دعم للمصرف نتيجة عدم توجه الدولة للزراعة .
و حسب قوله فإن المصرف يتطلب إعادة تنظيمه في القوانين وهو قانون 266 سنة 2021 ، بتفرغ رئيس ومدير المصرف ، ومن المفترض أن يعمل مدير العام بكافة الصلاحيات .
وتابع بالقول: بعد توحيد المصرف تم طلب عدة مرات دعمه وخاصة شريحة الموظفين وهناك معاناة في حصولهم على مرتبات شهر 4 ..
وأكد بالقول: طالبنا من وزارة الزراعة عدة مرات دعم المصرف وخاصة المرتبات ، كاشفاً عن حجز الضمان والضرائب المرتبات لعدم السداد ، بالنسبة لسداد القروض بصفة عامة هناك قصور ومشاكل بالإضافة إلى سعر الصرف في الوقت الحالي مما آثر سلبا على جميع الشركات و التشاركيات بالإضافة إلى الأفراد .
تابع قوله: في الوقت السابق كانت توجد دراسة جدوى وكانت الدولة قائمة ، أما في الوقت الحالي فإن سداد القروض متوقف على قصور المزارعين أو مربيين الدواجن والثروة الحيوانية وكذلك مراكب الصيد البعض منها ضاعت، وهناك بعض المصانع تواجه إرباك لديهم صندوق موازنة الاسعار وتم طلبه ويتم تدويره للمصرف ليتم صرف مرتبات الموظفين ..
وطالب الحكومة أو رئيس مجلس النواب أن يتم تعديل قوانين المصرف الزراعي أسوة بالمصارف الأخرى وذلك نتيجة قيام المؤتمر الوطني بذلك الوقت بإلغاء الفوائد على المصارف ومن ضمنهم المصرف الزراعي ، ونطالب دعم المصرف ودعم الشباب ليتم تطويرهم .
وأفاد قائلاً: وضعنا الخطة التموينية فى الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية وللأسف من المفترض أن تكون هذه بادرة وزارة الزراعة وتم استهداف أعداد كبيرة بقيم بسيطة بحوالي حدود المليار.
