خاص.. “مراجع غيث” يعلق على إجراءات المصرف المركزي الأخيرة بتنظيم عمل شركات الصرافة ومنظومة الاعتمادات الجديدة 

صرّح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إجراءات المصرف المركزي الأخيرة لشركات الصرافة والمنظومة لفتح الاعتمادات، بالقول: بأنه لا يمكن الحكم على إجراءات مصرف ليبيا المركزي بخصوص شركات الصرافة والمنظومة الجديدة لفتح الاعتمادات، لأنها غير واضحة، متسائلًا: هل سيُعطي لشركات الصرافة دولارًا نقدًا؟ ويتم بيعه بهامش؟ أم سيُصدِرون بطاقات أو يقومون بتعبئة البطاقات أو بالتحويل من عندهم مباشرة؟ لذلك لا يمكن الحكم عليها إلى غاية ما تتضح ما هي الطريقة التي سيقوم بها المصرف بتمويل مكاتب الصرافة بالدولار.

وقال “غيث” خلال تصريحه: أعتقد أن بمجرد ازدواج مع المصارف التجارية القائمة الآن بهذا العمل، يعني ماذا ستضيف مكاتب الصرافة إذا كان المصرف سيوفّر الدولار؟ ومن الأفضل أن يوفّره المركزي للمصارف، على الأقل جهة رسمية، ويستطيع التحكم فيها، وهناك شركات مساهمة ولا خبرة لها في هذه الأعمال، وقد يكون فيها فساد، ووظيفة المركزي محاربة الفساد في المصارف التجارية وتشديد الرقابة على الاستخدام.

وتابع بالقول: وكذلك فيما يتعلق بالاعتمادات، على حسب ما سمعت، أن المصرف المركزي هو الذي سيُعطي الموافقة، وهذه العملية ليست من وظيفة المصرف المركزي، وقلنا أكثر من مرة إنّ الاعتماد والاستيراد هي علاقة ما بين التاجر والمصرف التجاري، ويجب ألّا يتدخل المصرف المركزي في هذه الأمور، وهذه ستؤدي إلى شكوك حول عمل المصرف المركزي، الذي يجب أن يكون مبتعدًا عن أي عمليات تجارية من هذا النوع، ولا يوجد مصرف مركزي -أعتقد حتى في الدول المتخلّفة- أن يقوم بهذه الأعمال، عليه أن يوفّر الرقابة الشديدة وفق قوله.

وأوضح “غيث” بأنّ المصرف المركزي يستطيع أن يتبع أي إجراءات رقابة يراها مناسبة، ولكن لا أنصح أن يتدخل في إعطاء الموافقات على الاعتمادات مباشرة، يُعتبر هو المسؤول في هذه الحالة أمام القطاع العالمي والمصارف العالمية.

كما قال: أتذكر أن بعض المصارف وصلتهم بعد 30 سنة مخالفات غسيل أموال وتمويل إرهاب وعمليات مشبوهة، وموثقة وموجودة.

وتابع بالقول: تخفيض سعر الدولار في السوق الموازي، أنا شخصيًا تسألني أقول لا أهتم بالسوق الموازي، بل أهتم بسؤال واضح وصريح: لماذا يتجه التجار -على الأقل ليس المواطن- التاجر الذي يستورد، لماذا يتجه إلى السوق السوداء؟ ومتى يُفتح له الباب للاعتماد؟ هل الإجراءات معقدة؟ الواسطة؟ المحسوبية؟ الفساد؟ التأخر في السداد؟ ما هو السبب؟ لا بد أن تكون هناك أسباب، لا يمكن أن أُصدق أن هناك شخصًا سويًا ونظيفًا يتجه للشيء غير القانوني ويترك الشيء القانوني! هذا مجرم بالنسبة لي أنا، لدينا القوانين التي تُحرّم كل ذلك، يعني نحن كأننا نخالف القوانين، من قانون الجرائم الاقتصادية إلى قانون المصرف المركزي إلى قانون العقوبات، كل هذه القوانين تُحرّم الاتجار في العُملات الأجنبية إلا عن طريق الوسائط الرسمية، وهي المصارف ومكاتب الصرافة.

وأضاف “مراجع غيث” بأنه يجب تجفيف منابع السوق السوداء، وهذا كله أمر ليس لمصرف ليبيا المركزي وحده، بل للمالية والاقتصاد الدور الأساسي فيه، أي تُمنع دخول أي بضاعة إلا عن طريق مستندات مصرفية فقط، هذا كل المطلوب تطبيقه، لن تختفي السوق السوداء، ولكنه سيقل الاعتماد عليها، ويجب أن نفهم أن السوق السوداء الآن تقنية وتكنولوجيا ومرتبطة بجريمة منظمة ومرتبطة بناس على مستوى العالم، لم تعد سوق المشير، أغلقهم من بكرة، سوق المشير وفينيسيا وزليتن، لن تستطيع القضاء عليها، الآن يستخدمون التقنية وعندهم اتصالات، حتى دول أتهمها بأنها تساعد، لأنها تريد أن يدخل الدولار إلى بلدها، لن يهمها الكيفية التي يدخل بها، ولن تهمها ليبيا، أن هذه الدولارات جاءت بطريقة غير صحيحة، يجب أن نفهم ذلك ونعمل على هذا الأساس