تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس هيئة الرقابة التابعة لمجلس النواب بطبرق إلى رئيس مجلس النواب بخصوص مواجهة الحكومة لوباء كورونا .
المراسلة تضمنت أن الدفعة الأولى 300 مليون التي تم دفعها للحكومة المؤقتة لمواجهة كورونا صرفها لم يكن وفقاً لآلية محددة ومبوبة وماتم ضبطه من تجاوزات ومخالفات في التوريدات البالغة في أسعار الأصناف وبشكل غير منطقي بحسب ماجاء في تقرير الديوان حول مخالفات الحكومة في ملف كورونا .
كما أخطرت الهيئة بالمراسلة التي تحصلت “صدى الاقتصادية” عليها أن يكون المبلغ المخصص لجهاز الإمداد الطبي دون غيره وتحت اشراف وزارة الصحة، وأن يتولى توفير احتياجات قطاع الصحة ، والعمل على توفير رصيد دائم منها وله على وجه الخصوص .
وعلى أن يقوم الجهاز بذاته بتوريد الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية العامة التي يتم تحديد أنواعها ومواصفاتها، بمعرفة اللجان الفنية المتخصصة ، وإبرام عقود صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات والمرافق الصحية ، واعداد نشرات دورية بالأدوية المتداولة التي يتم التعاقد بشرائها .
ونصت المراسلة على أن يخصص المبلغ المحدد لمجابهة كورونا لجهاز الامداد الطبي بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارة الصحة .
وبعد كل ماذكر بالمراسلة التي اطلعت صدى حصرياً عليها أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة “عبد الله الثني” قراراً يقضي بأن تكون تبعية جهاز الإمداد الطبي وعدد من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة إلى مجلس الوزراء مباشرةً .
