صرح نقيب محامي طرابلس”علي مروان” لصحيفة صدى الاقتصاد بخصوص قضية لوكربي قائلاً: أن الاتفاقية الليبية الأمريكية الموقعة بشأن تسوية القضية أغلقت باب التعويضات المالية والبحث حاليًا في المسألة الجنائية فقط.
وأضاف “مروان” بأن غلق هذا الباب جاء عن طريق إتفاقية دولية معتمدة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليبيا أقرت بمسؤوليتها ودفعت التعويضات وفتح باب التعويضات يسبب خلاف قانوني بين البلدين.
