أفادت “شذر الصيد” مستشار وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن تقديم دراسة من قبل وزارة الاقتصاد عن رفع الدعم لايعني أن الوزارة هي من أقترحت ذلك!! ولايعني موافقتها على رفعه!!
وقد اتخذت الوزارة قرارها بشأن تتبع شحنات الوقود لمحاربة التلاعب به وتهريبه وهو قرار يجب أن تتقيد به الجهات المعنية بشكل إلزامي وفوري وآية شحنة لاتلتزم بذلك تعد شحنة تستهدف التهريب!! في ظل شح الوقود عن المناطق الجنوبية في ليبيا وعجز في ميزان المدفوعات!! وهي جريمة تمس الأقتصاد القومي الليبي ،وعلى الجهات الضبطية القيام بواجبها في مراقبة شاحنات الوقود بغرض التأكد من إلتزامها بوجهتها بالاضافة لدور حرس الحدود في ضبط الحدود!!
وتابعت: ومن خلال نتائج الدراسات التي خلصت إليها الوزارة في هذا الشأن تبين لها على الرغم من إرتفاع تكاليف الدعم إلا أن نسبة دعم الوقود لايتجاوز 30% في حين 70% من الدعم مخصص للكهرباء، و70% من سكان ليبيا مستفدين حالياً منه وغالبية الشعب الليبي ضد رفع الدعم ولهم كل الحق في ذلك!!
وتابعت: لإنعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتتالية والمختلفة فلا يضمن تقديم البديل عن الدعم واستمراره في حال تقديمه!!
كذلك تتذبب سعر الصرف وضعف قيمة الدينار الليبي ، سيزيد من انحسار الطبقة الوسطى في المجتمع ويرتفع معه خط العوز والفقر بين شرائح المجتمع الضعيفة مايجعل البديل النقدي للدعم غير عادل وغير مجدي!!
أما بالنسبة للبدائل الأخرى فإن توفر التأمين صحي لجميع الليبيين واصلاح البنية التحتية وخدمات المواصلات العامة للأشخاص والبضائع هو شرط اساسي وجوهري لرفع الدعم !! وهو مالم يتوفر حتى اللحظة!!
وتابعت: لا توجد دولة في العالم تتخلى عن مواطينيها وإنما الأسلم هو إصلاح الدعم لضمان ذهابه لمستحقيه من الليبيين!!
وأكدت أن الوزارة طلب منها تقديم الدراسة رغم من تغييب الجهتين الاساسيتين في ذلك وهما الكهرباء ووزارة النفط، كما أن رفع الدعم يجب أن يكون بموافقة الشعب من خلال اجسام قانونية وهي غير موجودة في الظروف الحالية، وعليه ولإنعدام توفر البدائل والاصلاحات المطلوبة فإنه من المجحف الحديث عن رفع الدعم بدلاً من العمل على إصلاحه واستبداله والسعي في تهيئة البيئة السليمة من خلال توفر البدائل !!
