صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد شهد مصرف ليبيا المركزي مؤخراً تغييرات كبيرة تعكس التقدم والتحديات المستمرة فبعد أزمة مطولة كادت أن تجمد الأنظمة المالية في البلاد ولكن تمكنت ليبيا من تجنب انهيار أعمق حيث يشكل الاتفاق الأخير على تعيين محافظ جديد ونائب له بتيسير من جهات دولية ووطنية خطوة محورية في استعادة الاستقرار وهذه الخطوة ضرورية لضمان عمل المصرف بحياد وخدمة جميع المواطنين الليبيين دون تحيز سياسي .
وأضاف روفينيتي أنه رغم التقدم لا يزال المشهد السياسي في ليبيا هشاً فقد كاد الصراع الداخلي المحيط بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق من هذا العام أن يؤدي إلى شلل اقتصادي في البلاد وسلطت هذه الأزمة الضوء على ضعف المؤسسات الليبية في مواجهة صراعات القوة السياسية حيث تنافست الفصائل المختلفة بما في ذلك الجماعات المسلحة للسيطرة على الموارد المالية للبلاد بما في ذلك عائدات النفط .
وقد رحبت الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات الدولية بالتطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي وحثت الجهات الفاعلة الليبية على تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل والحفاظ على الحياد السياسي في إدارة ثروة البلاد النفطية ولكن التحديات لا تزال قائمة وخاصة فيما يتصل بالحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة واستقرار الحكم في البلاد لمنع المزيد من الاضطرابات.
وأشار إلى أن في ضوء التطورات الأخيرة مع المصرف المركزي الليبي من الواضح أن هناك حاجة الآن إلى طبقة إضافية أكثر قوة في عملية الاستقرار وعلى وجه التحديد إيجاد مسار نحو إنشاء حكومة موحدة من طرف ثالث قادرة على سد الانقسامات السياسية العميقة في البلاد والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصرف المركزي والذي نشأ بعد صراع سياسي مكثف يمكن أن يكون بمثابة مقدمة أو سابقة لهذا وهو يُظهِر أنه على الرغم من الصراعات العنيفة فإن التسوية والاتفاق ممكنان .
ويسلط حل الصراع مع المصرف المركزي الضوء على إمكانية تحقيق الوحدة الاقتصادية والمؤسسية ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل الحكم السياسي ولن تساعد الحكومة المركزية الموحدة في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية في البلاد فحسب بل يمكن أن تكون أيضًا الأساس للسلام والتعاون الطويل الأمد بين الفصائل السياسية المنقسمة في ليبيا وفقا لقوله .
