أفادت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية بتفنيد ما ورد في منشور هيئة تنمية الصادرات بشأن قيمة إيجارات مقار المؤسسة، مؤكدة أن إجمالي الإيجارات منذ عام 2010 حتى 2025 بلغ 7.692 مليون دينار، وليس 184 مليون دينار كما ورد في المنشور.
وأضافت المصادر أن مركز تنمية الصادرات كان يشغل مقراً في جنزور بين عامي 2006 و2009 دون مقابل، بعد تخصيص طابق له من هيئة التمليك.
وأوضحت أن المؤسسة استأجرت مقراً في سيدي خليفة بين عامي 2010 و2017 بقيمة 40 ألف دينار شهرياً، بإجمالي 3.36 مليون دينار خلال سبع سنوات.
وبيّنت المصادر أنه بين عامي 2018 و2020 استأجرت المؤسسة مبنى من مصرف الواحة بمنطقة غوط الشعال بقيمة 55 ألف دينار شهرياً، بإجمالي يقارب 1.98 مليون دينار، فيما استأجرت خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مقراً في جنزور بجوار مستشفى المعاقين بقيمة 40 ألف دينار شهرياً، بإجمالي 1.92 مليون دينار.
كما استأجرت خلال عامي 2024 و2025 مقراً بمنطقة غرغور بقيمة 18 ألف دينار شهرياً، بإجمالي 432 ألف دينار.
وأكدت المصادر أن المراسلة التي استندت إليها هيئة تنمية الصادرات تتعلق بالموافقة على شراء مقر وليس بنائه، مشيرة إلى أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء صدرت بتاريخ 4 فبراير 2026، في حين تم توقيع العقد بتاريخ 22 يناير 2026، أي قبل صدور الموافقة الرسمية.
واعتبرت المصادر أن توقيع العقد قبل صدور موافقة مجلس الوزراء يُعد دليلاً على وجود مخالفات في الإجراءات، داعية هيئة الرقابة الإدارية إلى مواصلة إجراءاتها لكشف التجاوزات.
