صرح مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أن عدد الموظفين المجلس المشمولين بقرارات التوظيف 320,321,322,544 وعددهم 920 موظف مستوفي بياناتهم وإجراءاتهم الوظيفية تم الإفراج عن مرتباتهم
وأضاف المصدر أن باقي قرارات التوظيف الصادر عن رئاسة المجلس تم إحالتها لجهات الاختصاص لإتمام باقي الإجراءات.
