قال مصدر بصندوق الجهاد بجمعية الدعوة الإسلامية لصدى الاقتصادية: أخطرنا وزارة المالية في طرابلس ورئيس مصلحة الضرائب بأن تحويل أي مبالغ مالية من استقطاعات ضريبة الجهاد لأي جهة دون موافقة الممثل القانوني صالح الفاخري سيضعهم تحت طائلة القانون
وتابع: طالبنا وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتزويدنا ببيان واضح عن المبالغ الموجودة لديهم منذ عام 2014 ولم يتم تحويلها لحسابات صندوق الجهاد كما تنص التشريعات النافدة
وأضاف المصدر: أبلغنا رئيس مجلس النواب بالتطورات الأخيرة وما قد يترتب على ما قررته الحكومة بشأن تخصيص حوالي نصف مليار دينار من الأمانات الخاصة بصندوق الجهاد لصالح هيئة شؤون الحج والعمرة
وأكد أن كافة المصارف تتعامل حصرا مع الممثل القانوني للجمعية وصندوق الجهاد المخول بالتوقيع على حسابات الجمعية والصندوق المُسمى من هيئة رئاسة مجلس النواب
