توقع مصدر قانوني موثوق لصحيفة صدى الاقتصادية بأن كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ستتضمن رفضه قرار الحكومة 642/2022 و ذلك بناء على ما يلي :
1.السلطة التنفيذية بليبيا وبهذه المرحلة الانتقالية وحسب مخرجات جنيف والاتفاق السياسي، تتكون من المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية مجتمعة .
2- إن حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل بمفردها ليست سلطة تنفيذية متكاملة وفقًا للاتفاق السياسي و قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت حكومة الوحدة الوطنية و المجلس الرئاسي محتمعان بالسلطة التنفيذية .
3-بناء على مخرجات جنيف و قرارات الأمم المتحدة ، ” السلطة التنفيذية في ليبيا ” تتكون من كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية معا.
- إن المؤسسة الوطنية للنفط ليست جزءًا إداريًا من حكومة الوحدة الوطنية منفردة و لكن جزء من السلطة التنفيذية مجتمعة .
المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة وتنئ نفسها عن أية تجاذبات سياسة وذلك بناء على ما تضمنه القوانين الليبية والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- وفقًا لوثائق الأمم المتحدة التي تحكم حكومة الوحدة الوطنية (خارطة الطريق والفصل الخاص بالتوحيدالسلطة التنفيذية) ، ليس لدى حكومة الوحدة الوطنية سلطة لتغيير هيكل المؤسسات السيادية.
لذلك يعتبر القرار رقم 642 لعام 2022 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية باطل وصدر بدون إذن المحلس الرئاسي ، في تحدي صارخ لخارطة الطريق للأمم المتحدة والوثائق الأخرى التي تحكم هذه الفترة الانتقالية وفق المصدر .
.
