صرح أحد مدراء الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن أغلب الشركات يتعرضون لإبتزاز من موظفين وزارةذالصحة بشأن تسوية أوضاع المشاريع المتعاقد عليها فترة الوكيل العام السابق لوزارة الصحة “محمد هيثم” .
وأضاف المصدر قائلاً أن الشركات تعاني من ضياع واختفاء ملفات بعض المشاريع المتعاقد عليها وضياع جميع محاضر المشاريع التي تم توقيعها سنة 2019 و2020 وتهرب إدارة المشروعات بالوزارة والمهندسين المشرفين على المشاريع من مسؤوليتهم بشأن حصر المشاريع المتوقفة أو التي تم إنجازها .
وأشار المصدر أيضًا إلى أن الوزارة تتحجج بعدم وجود تغطية مالية لاستكمال المشاريع المتوقفة رغم إستمرار الوزارة بالتعاقد بمشاريع جديدة ناهيك عن تعاقدات جديد لنفس المشاريع المتعاقد عليها سابقا دون تسوية أوضاع الشركات أو إلغاء التعاقد السابق .
وتابع المصدر قائلاً أن هناك العديد من الشركات قامت بتنفيذ بعض المشاريع دون الانتهاء من التعاقد مع وزارة الصحة رغم وجود رسائل تكليف مبدئية لشركات من قبل والوكيل العام السابق للوزارة ماوضع الشركات في صراع مع إدارة المشروعات بالوزارة وبالأخص بعد توقيف مدري إدارة المشروعات بالوزارة .
وأضاف المصدر أن الشركات تعاني من خطر إعلان الإفلاس بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية في ظل الفوضى داخل الوزارة وعدم وضوح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة أو الجهات الرقابية .
