كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لصحيفة صدى الاقتصادية أن مكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة تمكن خلال الأيام الماضية من خلال ملف التحري والمعلومات بشأن شركة اماديوس ليبيا لخدمات التقنية المشتركة
من قيام شبهات فساد تمثلت في تحصل رئيس مجلس إدارة ومدير عام الشركة على كسب غير مشروع عبر زيادة مرتبه إلى عشرين الف دينار إضافة الى تعاقده بصفته مع نفسه لشراء سيارة مملوكة للشركة بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة.
وأوضح المصدر أن أكثر من 70% من رأس مال الشركة هو مال ليبي عام.
وأضاف المصدر بأن مأمور الضبط الاستدلال بالقضية أكد ثبوت شبهات الفساد التي تم على أساسها احالة أوراق المحضر الموقوف على ذمته رئيس مجلس الشركة ومديرها العام إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص وفق الشبهات المقيدة بالمحضر.
