خاص… مصدر لصدى يوضح الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في حلحلة العراقيل الإدارية

أوضح مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان أن المجلس كان يمر بظروف صعبة والذي تتطلب من رئيس ديوان المحاسبة طرابلس بإصدار قرار بتجميد حسابات المجلس وبعد تعديل ومراجعة الإجراءات الإدارية والمالية تم إعتماد هيكل تنظيمي للمجلس وفق لقانون إنشاءه رقم 5 لسنة 2011 على مبادئ باريس من جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وتشكيل لجنة بفحص ملفات الموظفين والمنقولين بالمجلس وإرسال بياناتهم إلى مدير إدارة العامة للمباحث الجنائية ومدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل وتأهيل.

كما تم تشكيل لجنة للمرشحين للمناصب القيادية للإدارة الفنية والحقوقية والقانونية بديوان المجلس والفروع والمكاتب ، ومخاطبة وزارة المالية بخصوص مرتبات موظفى المجلس ، و حلحلة العراقيل مع رئيس ديوان المحاسبة بخصوص حسابات المجلس وتم الافراج عنها وصرف مرتبات موظفي المجلس ،وإيقاف التعامل مع المنظمة لا عدالة بدون سلام إلى حين تسجيلها بالمفوضية المجتمع المدني .

هذا وتم قفل السنة المالية للمجلس لسنة 2022 ، مع العلم أن المجلس لا يملك مبني إداري خاص به ولم يتم تخصيص له مبني من قبل مصلحة املاك الدوله وهذه المبانئ مستأجرة.

وأضح المصدر حسب وصفه أن المجلس بعد تعديل وإصلاح العديد من الأمور تم شن حملة إعلامية مزيفة عنه لغرض زعزعة إستقرار المجلس والرجوع به إلى المربع الصفر.