أوضح مصدر مصرفي لصحيفة صدى الاقتصادية أن سياسة سعر الصرف التي إنتهجها مصرف ليبيا المركزي بداية من عام 2021 ساهمت في تحقيق الاستقرار النقدي و إستقرار سعر الصرف و توازن ملحوظ في ميزان المدفوعات الذي يعزز قدرة المصرف المركزي في المحافظة على استقرار سعر الصرف في السوق الموازي وضخ مزيدا من العملات الاجنبية في السوق .
حيث تشير البيانات إلى أن الايرادات المحققة من النقد الاجنبي والموردة إلى مصرف ليبيا المركزي وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط قرابة 17 مليار دولار ، في حين أن مصروفات النقد الاجنبي المعلنة من مصرف ليبيا المركزي لكافة الاغراض لنفس الفترة 16 مليار دولار مما يظهر تحقيق فائض مليار دولار ، وحسب التوقعات واذا ما استمر انتاج وتصدير النفط وأسعاره عند المستويات الحالية يتوقع حصيلة ايرادات من النقد الاجنبي لعام 2021 قرابة 25 مليار دولار .
ويتوقع ان لا يتجاوز حجم المصروفات من النقد الاجنبي لعام 2021 قرابة 23 مليار دولار بفائض 2 مليار دولار وتعزيز احتياطيات المصرف المركزي من النقد الاجنبي .
ومن جهة أخرى حققت سياسة سعر الصرف اهدافها في امتصاص معدل كبير من الكتلة النقدية في الاقتصاد الليبي ، حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع عرض النقود بالمفهوم الواسع من 125.5 مليار دينار نهاية عام 2020إلى 103 مليار دينار حالياً .
وتركز الانخفاض في تراجع العملة خارج المصارف من 39.7 مليار دينار إلى 34.7 مليار دينار ورجوع قرابة 4 مليار دينار للمصرف المركزي و اكثر من مليار دينار لخزائن المصارف ، وتراجع حجم الودائع تحت الطلب لدى المصارف من 83 مليار دينار إلى 66 مليار دينار ، و هذا التراجع في معدل عرض النقود بشكل كبير سيسهم في مزيد من الاستقرار النقدي الذي يسعى إليه المصرف المركزي وتهدف إليه سياسة سعر الصرف وصولا إلى السعر التوازني لسعر الصرف .
وتابع بالقول: كما أن الاستمرار في المحافظة على هذه النتائج الايجابية يعتمد بشكل كبير على اتجاهات السياسة المالية وحجم الانفاق العام خلال عام 2021 وخلال الاشهر المتبقية من العام ، بالإضافة إلى السياسة التجارية المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجارة الخارجية والداخلية ، وبشكل عام ينتظر تحقيق نتائج أكثر إيجابية نهاية عام 2021 إذا ما استمر الوضع المالي والاقتصادي الايجابي وسيكون المصرف المركزي في وضع يمكنه من مراجعة سعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي .
