صرح مصدر نفطي فضل عدم ذكر إسمه لصحيفة صدى الاقتصادية: الذي يجرى هو عملية سداد مقابل توريد المحروقات، وإن هذه الآلية هي متبعة قبل قدوم مجلس إدارة المؤسسة الحالية بأكثر من عامين تقريباً ومعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، مع العلم أن مجلس إدارة المؤسسة الحالي الذي وجد هذه الآلية أمامه أعرب في أكثر من مراسلة رسمية لمجلس الوزراء بالعمل على توفير ميزانية آو مخصص مالي واضح لشراء المحروقات لوقف آلية المقاصة .
وأضاف: تتم عملية المقاصة بحساب التسوية لقيمة المحروقات مع الجهات التي تصدر لها مؤسسة النفط، النفط الخام والتي لها القدرة على توريد المحروقات المطلوبة للدولة الليبية، كما أن حساب المقاصة يخضع لمتابعة ديوان المحاسبة، وإدارة المراجعة بمؤسسة النفط، ومكتب دولي يقوم بفحص الحساب ويعمل على تقديم شهادات دورية منتظمة عن أي تجاوز كان .
وأردف: المؤسسة الوطنية للنفط هي أداة مكلفه بموجب القوانين بالقيام بالعملية المتعلقة بتوفير المحروقات وتصدير الخام، لكن فقط من باب الخبرة في مجال النفط والغاز والاقتصاد فأنني أرى بأنه وفي ظل الظروف السياسية الحالية يصعب تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، لأن أبسط شيء يحتاجه الدعم النقدي هو الصرامة والتطبيق العادل عبر آليات إشراف ومراقبة على طول البلاد وعرضها!! أظن هذا صعب المنال بالوقت الحالي !!.
