كشف مصدر مسؤول لصحيفة صدى الاقتصادية تفاصيل جديدة حيال قضية مصرف الواحة والتي أفضت تحقيقات مكتب النائب إلى حبس مسؤوليه إحتياطياً.
وقال: إدارة مصرف الواحة تقرض أكثر من 1.2 مليار دينار لشركات تعود ملكيتها لمساهمة رجال أعمال ليبيين من مدينة ورشفانة ع.م. ق وشركة حكومية ع.م. م ، وعضو برلمان ص.ق. و مستثمر عقاري من مصراته ح.ش.
وأكد المصدر أن النائب العام الصديق الصور يآمر بالحجز على أملاك وحسابات شخصية وأصول ثابثة للدرجة الثانية من المتورطين وتجميد حسابات شركات .
