كشف مصدر مسؤول من جمعية الدعوة الإسلامية لصحيفة صدى الاقتصادية عن الاجتماع الذي عقد اليوم مع الإدارة القانونية لمصرف الجمهورية لمباشرة إجراءات صرف مرتبات موظفي جمعية الدعوة المتعثرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأكد المصدر بأن المصرف استلم أحكام محاكم الاستئناف تأمر بوقف القرار الحكومي بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة بالمخالفة للقانون
وأضاف المصدر بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من أي طرف أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون وإهدار لقوة الأحكام القضائية واعتداء على هيبة القضاء الليبي
وأردف: قانون العقوبات الليبي وفق المادة 234 نص على أن امتناع الموظف العام عمدا عن تنفيذ حكم قضائي يعرضه للحبس
وقال: سيباشر المصرف بإجراءات صرف مرتبات موظفي جمعية الدعوة امتثالا لقوة للقانون والسلطات القضائية في الدولة
