قال مصدر مسؤول بقطاع الأعلاف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الفترة الأخيرة كثر الجدل حول إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء “الدجاج، والبيض”، وكذلك المتداول في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي المتوقع أن أسعار غير متعارف عليها لأسعار الأضاحي، كما أننا مقبلين على عيد الأضحى وهذا يعتبر متوقع وشبه أكيد بأن ترتفع أسعار الأضاحي.
مضيفاً: الكل يشير إلى أن المسؤول على إرتفاع هذه الأسعار هي إرتفاع أسعار الأعلاف ومصانع الأعلاف، لأن التغذية تمثل حوالي 70% من تكلفة الإنتاج بالنسبة لقطعان الدواجن والأغنام والماشية.
أما بخصوص أسباب إرتفاع أسعار الأعلاف ولماذا دائماً أصحاب المصانع الأعلاف متهمين قال: بصفة عامة أسعار الحبوب لها سوق عالمي وليس مصدرها من ليبيا، حيث يستطيع المختص أو الغير المختص أن يطلع على أسعار الحبوب العالمية، أما بصفة خاصة في ليبيا نحن نقوم بإستيراد الحبوب في السابق من الأسواق الأوكرانية الروسية، والحرب الدائرة بهذه الدولتين منعتنا بأن نستورد من هاتين الدولتين، والسوق البديل كان البرازيل والأرجنتين وأمريكا اللاتينية، كما أن فرق تكاليف الشحن مبالغ كبيرة تصل إلى 80 دولار للطن الواحد، وكذلك عندما قام مصرف ليبيا المركزي بوضع ضريبة 27% في تكاليف العملة من سيتحمل مسؤوليتها، فهناك فرق كبير عندما كان الدولار 4.8 على 6.12، هذا يعتبر أحد عوامل إرتفاع الأسعار .
وأردف بالقول أن نقص الوقود النافتة يعتبر سبب أخر، لأن مصانع الأعلاف معتمدة اعتماد كلي على الوقود سواء بشكل مباشر لتشغيل الآلات والمعدات مثل الغلايات والمولادات أو في ارتفاع وسائل النقل، والآن طن النقل البري كان على سبيل المثال عندما تقوم بإستيراد مواد أولية من تونس كان الطن لا يتجاوز 60 دينار لطن الواحد اليوم يقارب 125 دينار الطن، وأيضًا في مدينة بنغازي كذلك كان نقل البضائع بين المنطقة الشرقية والغربية 30 دينار وحالياً ب70 دينار، ومن سيدفع ثمن هذا الفارق في أسعار النقل .
وكذلك إرتفاع أسعار الخامات المحلية في كل شئ مثل قطع غيار كهربائية وميكانيكية أو بعض المشغلات لاستخدامها في السوق الوطنية جلها ارتفعت أسعارها بالكامل على سبيل مثال الكيس البلاستك الفارغ كان ب50 قرش، بينما اليوم بدينار وربع الكيس بزيادة أكثر من 100% .
وأيضًا العامل الذي يعمل بمرتب 600 دينار اليوم يحتاج إلى أن يتقاضى 2000 دينار، وذلك بسبب تكاليف المعيشة، فيجب زيادة الراتب ليستمر العامل في العمل.
واختتم قوله: نحن حالياً تستطيع أي جهة رقابية تفتيشية محاسبية أن تتطلع على حساباتنا، وترى هامش الربح الذي لا يتجاوز 4% إلى 5% فقط لا غير، ولا يقوم بتغطية تكاليف تشغيل مئات الملايين في سبيل هامش ربح بسيط جداً، وفي حال تخفيض الأسعار نضع هامش ربح أكبر من ذلك، فنحن المتضرر الأكبر من هذه العملية ومع ذلك نحن مستعدين للاستمرار بتوفير منتج أساسي ضروري والإسهام في توفير حياة كريمة للمواطن الليبي .
