رد مكتب استرداد الأموال الليبية في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول حيال ما تم تناوله المدة الماضية من أخبار حياله بالقول: كثـر الحـديـث فـي الأونة الأخيـرة عـن مكتـب إسـترداد أمـوال الدولة الليبيـة وإدارتهـا ، والـذي لا يرتكـز فـي كثيـر مـن الأحـيـان علـى معلومـات صـحيحة بـل إجتهـادات شخصـيـة قـد تـرمـوا لـبـث أخبـار أو توجيـه الدفـة بإتجاه معين .
وتابع المكتب:لهذا رأي المكتب بضرورة الرد عليها لتوضيح بعض الأمور ، وتصحيح بعـض المغالطـات ، والتي حاولنا طيلة الفترة الماضية تجنب الخوض فيها والعمل بصمت .
حيث أفاد المكتب حصرياً لصدى بأنه وخاصة بعد إصـدار القـراران رقـم 122،107 بإعـادة الهيكليـة وتعيين مدير عام جديد للمكتب شرع من البداية في العمل بكل مهني ووطنية وشفافية لخدمة هذا الملف المعقد الحساس المتشابك دولياً بأولوية واحدة وهي مصلحة ليبيا وإسترداد أموالها أينما كانوا وحيثما وجدوا .
وكشف المكتب أن الإستراتيجية التي عمل عليها هي مشاركة كل الأجسام ذات العلاقـة فـي العمـل والتعـاون مع المكتب وهذا ما ستجدونه موجود في نقاط تواصل مع كل مـن المصـرف المركـزي ، ووزارة المالية وإدارة القضـايا ،ووزارة العدل ووزارة الداخلية و مكتب النائب الـعـام وجهـاز المخـابرات العامة ، وكافة الجهات ذات العلاقة .
حيث كشف المكتب عن قيامه بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف ليبيا المركزي وأخرى جاهزة للتوقيع مع وزارة العدل ووزارة المالية وغير ذلك من الإتفاقيات الموقعة وأخرى في إنتظار التوقيع عليها إيمناً منه بأن العمل الوطني يحتاج لوجود كل هذه الأجسام ككتلة واحدة .
ولتوضيح ما نقل من أفريكا أنتيليجنس فإن المكتب يعمل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية ولا علاقة له بالتجاذبات الحاصلة والإدعاءات التي يدعيها بعض أصحاب المصلحة .
وفي ختام تصريحه أكد المكتب بأنه يعمل بكل إصرار وإرادة وطنية رغم الكثير من الصعاب ورغم ذلك تم تحقيق مجموعة من الإنجازات سيتم الإيفاء بها لاحقاً .
