ذكرت هيئة الرقابة الإدارية من ضمن ملاحظاتها في تقرير عام 2020 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية -حصرياً- بخصوص صلاحيات وقرارات لجنة ترشيد المرتبات وقالت أنه لم يكن هناك أرشفة إلكترونية للمستندات المُنفذّة خلال الأشهر الأولى من عمل اللجنة، وهذا الأمر يصعب جداً الوصول لها والرجوع إليها عند إجراء المتابعة والتقييم لعدد من التسويات والمعالجات.
وذكرت أيضاً أنه لايوجد آلية لإعادة المعاملات للجهات العامة التي تعذر إتمام إجراءتها من إفراجات، تغيير المسار الوظيفي، وغيرها؛ ومن ضمن الأشياء الهامة هو قيام اللجنة بإيقاف مرتبات مايقارب عن (16000) ستة عشر ألف موظف خلال شهر (5/2020) تابعون لجهات مختلفة ولأسباب مختلفة، وكان ذلك دون تنسيق مع جهات عملهم؛ مما ترتب عنه تأخر معالجة وتسوية هذه الإيقافات.
وكذلك لوحظَ عدم التقييد بالتسلسل وقواعد الإختصاص عند إتمام إجراءات إنجاز المعاملات الواردة من الجهات العامة، وعدم إعطاء الأولوية في إجراء المعالجات اللازمة للمرتبات الموقوفة من اللجنة السابقة بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية دون أسباب، ومع ذلك لم يتم وضع الاشتراطات اللازمة لإتمام إدخال الإفراجات الجديدة بالمنظومة والإعلان عنها للجهات المعنية، مما ترك المجال مفتوحاً للوساطة والمحسوبية والمحاباة وضيع فرصة الإفراج عن أعداد كبيرة من الموظفين التابعين للجهات العامة الذي يصل عددهم لالآف.
