صرح المستشار الاستثماري “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال مقترح إدارة الموارد النفطية المقدم من قبل مجموعة العمل الاقتصادية، حيث قال: من الناحية القانونية هو خطأ لأن القانون الليبي يمنع عرض حسابات الدولة على أي طرف خارجي، كذلك المقترح كان مبني على عدم إصدار قانون ميزانية وهو ما تم إقراره مؤخراً من قبل البرلمان.
وخلال حديثه قال أيضًا: لكن من الناحية الواقعية الخيار أصبح بين تفعيل الآلية أو الاستمرار في إغلاق النفط وهو أسوء الخيارات لأن الأسعار الحالية لن تدوم في ظل التخوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود مما سيدفع الأسعار لنطاق سعري أقل من 60 دولار، هذا سيسبب فرصة ضائعة لا يمكن عودتها.
قال “الشحومي” كذلك: الكل يعي أن إدارة موارد الدولة لا تكون إلا عن طريق مؤسسات الدولة لكن الدولة على وشك الانهيار والساسة وضعو مصالحهم فوق مصلحة الوطن لذلك يعتبر مشروع مقترح إدارة الموارد أفضل أسوء خيار في غياب أي خيار آخر قابل للتطبيق.
اختتم الحديث قائلًا: أتمني من الساسة العودة لطاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن لكن في حال فشلهم فالمقترح هو الخيار الأخير مع التذكير أن اللجنة لن تكون معنية بإدارة الموارد، فقط المراقبة وتقديم التقارير .
