| أخبار, ملفات فساد
خاص..من ضمنها شبهات فساد وغسيل أموال.. مخالفات يكشفها ديوان المحاسبة بمصرف الوفاء ويحيلها إلى النيابة
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير ديوان المحاسبة الموجه إلى النائب العام بخصوص وجود مخالفات بالأورق والأسماء والأرقام بالعمليات بمصرف الوفاء والتي تتضمن وجود شبهة فساد وغسيل الأموال.
وتطرقت الوثائق إلى شبهات ومخالفات كبيرة بإستخدام أموال مصرف الوفاء مما تسبب في إحالة مسؤولية إلى التحقيق، كما أنها تكشف بأن بعض البضاعة المستوردة والواردة عن طريق ميناء مصراتة البحري لم يتم توريدها للبلاد.
وكشفت الوثائق بيان الاعتمادات المستندية لشركة الدليل المالي لدى فرع مصرف الوفاء والتي تحصلت على عدد 9 اعتمادات مستندية بمبلغ إجمالي 80.712 مليون دينار، بما يعادل 17.5 مليون دولار.
وحسب نتائج التقرير قامت إدارة فرع المصرف بتنفيذ الاعتمادات بتاريخ 13-12-2022 وخصم القيمة من حساب الشركة بمبلغ 9.336.860.000 مليون دينار، وقد تم ترجيع القيمة لحساب الشركة بعد يومين بتاريخ 15-12 من نفس السنة، واستخدام القيمة لفتح اعتماد جديد مما يعد مخالفة لمنشور مصرف ليبيا المركزي، كما قامت إدارة فرع مصرف الوفاء بترجيع قيمة الاعتماد المخصوم سابقاً لحساب الشركة وذلك لاستخدام الأموال المرجعة لفتح اعتماد جديد، في حين أن هذه الأموال تعتبر أموال تخص الإدارة العامة لفرع المصرف تم منحها للشركة بالمخالفة.
كما كشف التقرير بأنه لوحظ بتاريخ 26-7-2021، خصم قيمة اعتماد لحساب الشركة بمبلغ وقدره 2.048.692.000 دينار،وبتاريخ 4-8-2021 رجعت القيمة بالكامل لحساب الشركة مع عدم وجود طلبمن الشركة بإلغاء الاعتماد اذ أن مدخل البيانات أدرج بكشف حساب الشركة بخانة البيان ملاحظة ( إلغاء عتماد) وذلك من أجل ايهام المراجع بأن القيمة رجعت بناء على طلب الزبون وهذا غير حقيقي.
وجاء تقرير ديوان المحاسبة المحال إلى النيابة العامة بتوصيات إحالة كل من مدير عام مصرف الوفاء “عبد العاطي الطبيب” ونائب مدير إدارة العمليات المصرفية والعلاقات الخارجية “الهادي ضياف” ومدير فرع المصرف الرئيسي “محمد الكبير” ورئيس قسم الاعتمادات المستدنية بالفرع “عبد الحميد قداد” ومدير عام شركة الدليل “وسام الطريفي” للتحقيق.
يتبع التوصيات تشكيل لجنة للاطلاع على الملفات القانونية للشركات المصدرة والتي يتم عن طريقها توريد أغلب البضائع بفرع مصرف الوفاء وذلك لمعرفة أعضاء مجلس إدارة الشركات ومن أمثلة ذلك (شركة مدى الحياة للتجارة العامة) و (شركة النجوم الماسية للتجارة خامات البلاستيك والنايلون) والكائن مقرها بدولة الإمارات وذلك لإمكانية اثبات وجود رابط بين ملاك الشركات المصدرة والمستوردة، وذلك بعد أن تبين حسب التقرير بأن شركة المتوكل وهي احدى الشركات المصدرة، أحد الشركاء في رأس مالها (سليمان عمر عقيل) ليبي الجنسية ويملك مانسبته 49% من رأس مالها.