كشفت مصادر خاصة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن القبض مساء الاثنين الماضي 4 مارس على “عمر ميلود الشاقي” وعدد من الموظفين السابقين بشركة الاستثمار للخدمات التقنية على خلفية التحقيقات الجارية في سرقة أصول الشركة من برمجيات حاسوبية .
والاشتباه في أن شركتهم الخاصة توطأت في تركيب المنظومات المسروقة بمصلحة السجل التجاري وتوقيع عقد تشغيل ودعم فني للمنظومة المسروقة مع فرض رسوم على محرري العقود وتحصيل أموال عن الإجراءات الإدارية التي تتم من خلال المنظومة و تقاسم المبالغ المحصلة خارج النظام المالي للدولة وفق المصادر.
وكلن عمر الشاقي يشغل وظيفة المدير العام شركة الاستثمار للخدمات التقنية التي هي إحدى الشركات التابعة لشركة الاستثمار الوطني.
وقد تم اعفاؤه من منصبه في شهر أكتوبر سنة 2020م، لكنه رفض التسليم مما أدى لجوء شركة الاستثمار إلى نيابة المدينة الجزئية التي فتحت القضية 204 لسنة2021م ، وتتزامن هذه الوقائع مع قيام هيئة الرقابة الإدارية بالطعن في قرار انشاء مصلحة السجل التجاري وقرار تكليف رئيس لها “محمد بن كثير” والقبض على مدير تقنية المعلومات بالمصلحة “عبدالرحمن حقوق” على خلفية التحقيقات المرشحة للتوسع.
