خاص: مُخاطباً “شكشك”.. وكيل ديوان المحاسبة: لا يجوز بالمطلق أن يتحول الديوان إلى مساوم وممارس على الأسعار

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله عبدالكريم” إلى رئيس الديوان ويصف الخبر المنشور على صفحة الديوان بخصوص تحقيق الديوان إنجازا بتوفير مبلغ (2) مليار دينار من خلال المراجعة المسبقة لعدد (700) عقد تقريبا، ويعتبره إنجاز وهمي .

حيث قال خلال المراسلة: لم يتم مشورتنا بصياغة الخبر ولم نطلع على حيثياته، إذ لدينا من الحقائق التي تبين زيف هذا الخبر، وبأنه خبر مضلل للرأي العام يستوجب التبرء منه

مُضيفاً: الوفر المذكور جاء جله عن تخفيض بأسعار العقود نتيجة قيام الديوان بممارسة الشركات المتعاقد معها بالأسعار، وهذا الإجراء يعد كارثة قانونية ومهنية حيث انتقل الديوان من جهاز يمارس اختصاصه المناط به قانونا بالرقابة المسبقة على العقود، وفق سياق معين ينتهي بثلاث قرارات لا رابع لها وهي المصادقة بالموافقة أو المصادقة بتحفظ أو بتعذر المصادقة )

تابع بالقول: ولا يجوز بالمطلق أن يتحول الديوان إلى مساوم وممارس على الأسعار، وعندها سيكون الديوان الجهة صاحبة المشروع، فحقيقة الأمر أن المبالغة بالأسعار أساسها عدم وجود مناقصة أو ممارسة حقيقة تستوجب رفض المصادقة والطلب من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عادة طرح العطاء من جديد للوصول إلى أفضل الأسعار والمواصفات، فضلا عن ذلك فإن الديوان عندما قام بممارسة الشركات المتعاقد معها استند على أسعار تقديرية غير حقيقية وليس على أسعار نمطية معتمدة من الدولة، ومن هنا فإن ما قام به الديوان يعد بمثابة شرعنة سعر تعاقدي غير عادل ومبالغ فيه جدا، و إن الشركة وافقت على التخفيض لكونها تريد الفوز بالعقد وهي غير معترضة على السعر الجديد لكونه يفوق السعر النمطي بشكل كبير جدا.

استطرد قائلاً: نستغرب من الإعلان عن تحقيق وفر بمراجعة (700) عقد، وهذه العقود بالأصل تتمثل في عدد من المشاريع، وبالرجوع إلى عدد المشاريع التي قام الديوان بمتابعتها خلال العام بواسطة الإدارة المختصة، فإنها لا يتجاوز ثلاث مشاريع، ومن هنا كيف يتبجح رئيس الديوان والإدارة المختصة بتحقيق وفر في حين أهمل أهم جزء في التعاقد والمتمثل بمتابعة التنفيذ، إذ قد تلجأ الشركات بالتلاعب في المواصفات والتنفيذ.

اختتم بالقول: في الوقت الذي تفتخرون فيه بتحقيق وفر نتيجة ممارسة الشركات بالأسعار التعاقدية قمتم بإسناد استكمال المبنى الجديد للديوان إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك باستكمال المبنى كتشطيب فقط بسعر يربو عن (11000) الف دينار للمتر المربع، وكان حرياً بالديوان أن يقوم بممارسة الجهاز للوصول إلى أفضل الأسعار، وعلاوة على ذلك انتهج الديوان بدعة جديدة تمثلت في المصادقة على العقود من خلال تمريرها بتحفظ في حين أن الملاحظات التحفظية جوهرية جداً، كان من المفترض أن يصدر كتاب المصادقة بتعذر.