صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصدى الاقتصادية فيما يتعلق ببرنامج المؤسسة لفعاليات الإعلان عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف اليوم الثالث من مارس -2025م، حيث قال: رأي كوزير شرعي للنفط والغاز هو أنني ومنذ توليت الوزارة في 15-3-2021م طلبت آنذاك من رئيس المؤسسة العمل عبى جولة استكشاف لاستكشاف ماتبقى من الأراضي الليبية وإقليمها البحري وكذلك طلبت من الرئيس الذي تم تكليفه في يوليو 2022م وكذلك الاسراع في تطوير الاكتشافات النفطية والغازية ولكنّهم تلكاؤ والآن البلاد في حاجه للغاز ويقولون أنهم سيواجهون نقص في إمدادات الغاز.
مُضيفاً: وللعلم قدمت وزارة النفط مقترح تطوير حقل الحمادة القطعه م ن 7 أ وعروس البحر وتمت الموافقة بالإجماع في مجلس الوزراء في ابريل 2022م ولم يتم تفعيل القرار إلى الآن يلاحظ التلكؤ لأكثر من ثلاث سنوات .
قال كذلك:في إعلان جولة استكشاف الآن وبعد صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023م بعتبر هذا الإعلان مخالف لقرار مجلس النواب لذلك يجب أن يكون واضح للشركاء الأجانب أن مخالفة التشريعات وعدم تنفيذ الاحكام القضائية سيكونون مسؤلين عنه عاجلاً أوآجلاً وأنهم أقروا بمسؤلياتهم على أن يكونوا دائما على علم بالقوانين والتشريعات النافذه بالبلاد.
تابع بالقول: المشكلة أنهم لا يحترمون الخبرة أو قرارتهم ولا يتقيدون بقانون التشريع ، حيث يُدمر القطاع من اللا خبرة ولا مقدرة ولا جدارة ولا استحقاق ، ولن تستقيم الأمور إضافة إلى الجهل والفساد كما صرفوا مليارات دون مردود.
