قال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبية “علي نصير” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن القانون أعطى الحق لوزير الاقتصاد بإصدار قرار بضبط الأسعار ، ونحن مع القرار و هذا القرار منطقي و لكن آلية التسعيرة و نوع البضائع كانت بدون دراسة للسوق آخذ في الاعتبار التكاليف الجديدة والمستجدات الجديدة ، و تكاليف النقل و العالم مقفل .
و أضاف بالقول :من المنطقي ارتفاع السلع في شهر رمضان فكل رمضان تشهد السلع ارتفاعاً ، و لا تضبط بهذا الشكل، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة بخصوص هذا الموضوع لم يكن فيها القطاع الخاص ولم تكن هناك دراسة عن الوضع الحالي بل الدراسة تمت قبل 5 أشهر و بدون النظر عن أي تكاليف كالحرب ولا الحدود المقفلة أو المنظومة المقفلة و عدم وجود العمالة و لا تمييز بين الأسعار .
و تابع بالقول : لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اتخاذ هذا القرار ، بالإضافة إلى أن ما سيحدث الآن هو أن البضائع لن تباع في طرابلس بل في المنطقة الجنوبية و الشرقية وستهرب للخارج و تباع في سوق السوداء كذلك .
و قال “نصير” نحن مع تعديل السوق وضبط الأسعار لكن اليوم لا ينفع لعدم وجود القطاع الخاص في هذا الموضوع ، وسيخرج أشخاصاً جدد سيشترون السلع من الجملة ويبيعونها تجزئة .
و أفاد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن مصاريف الشحن اليوم ارتفعت إلى 1000 دولار ، و تكلفة في القريب العاجل ستكون أكثر حتى من ذلك فتحديد الأسعار صعب في ظل الظروف الحالية .
و تنبأ “نصير” بحدوث أزمة في سعر البيض ، مشيراً إلى أن سعره سيرتفع إلى 20 دينار لعدم إمكانية القطاع الخاص باستيراد اللقاح للدجاج ، وأن شركات الدولة لا تستطيع تحمل هذه التكلفة ، مؤكداً مطالبته عدة مرات وزير الاقتصاد بالسماح للقطاع الخاص بتوريد اللقاح .
