| أخبار
خاص.. نقيب أطباء ليبيا: الدبيبة قام بالضغط على رئيس الوزراء المكلف لإلغاء قرار الموافقة على مطالبنا
صرح نقيب أطباء ليبيا “محمد الغوج” اليوم الأحد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً : بعد أن تمت الموافقة من قبل رئيس الوزراء المكلف “رمضان أبوجناح” على المقترح المقدم من قبل نقابة الأطباء ووعد بأن يتم اعتماده، وقمنا كذلك بنشر تصريح مصور من قاعة الاجتماعات بمجلس رئاسة الوزراء برفقته ورفقة وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة، وبعدها أيضاً قمنا بنشر بياناً رفقة وزير الصحة والوكيل بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
وأضاف “الغوج” بالقول: من بعد الاجتماع والاتفاقات التي دارت مع رئيس الوزراء المكلف وصلتنا اقاويل بأن رئيس الوزراء الرسمي “عبدالحميد الدبيبة” قام بالضغط على رئيس الوزراء المكلف “رمضان أبوجناح” لإلغاء ما تم الاتفاق عليه، حيث أن هذا الرفض أعتقد أنه جاء لسببين الأول هو أن” الدبيبة” يريد هذا البرنامج لصالحه، أو أنه يواجه مشكلة مع الأطباء في عدم زيادة مرتباتهم، كما أننا انتظرنا اجتماعي مجلس الوزراء الأول والثاني ولم يتم عقدهم .
وأوضح” الغوج” خلال حديثه قائلاً : المقترح الذي تم تقديمه ليس فقط لزيادة المرتبات كما يعتقد البعض، بل كان من ضمن مطالبنا زيادة طب النسبة أي على سبيل المثال زيادة 300% للأطباء المتوجهين للجنوب وهذا سيعطي فرصة لأطباء طرابلس واطباء مدن الساحل يتجهون للجنوب، فالغرض من هذه المقترحات تقديم الخدمات الجيدة للمواطن وابسط خدمة على سبيل المثال هي عملية الولادة فأغلب نساء الجنوب يسلكون مسافة 250 كيلوا متر لإجراء عملية الولادة، والبعض منهن من خطورة الموقف وبعد المسافة تتم ولادتهن في السيارات.
وأوضح كذلك : الحلول التي تم اقتراحها تعتبر حل جذري لمشاكل المناطق النائية والجنوبية، لكن للأسف الحكومة الحالية والمتسببة في عرقلة الأمور تدعي أنها مع خدمة المواطن لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء، كما أن إضراب قطاع الصحة استمر ما يقارب الشهر ولكن رئيس الحكومة لم يحاول حتى التواصل معنا بالرغم من إصدار أكثر من مراسلة من قبل وزارة الصحة، وهذه تعتبر إشكالية كبيرة في رأس الهرم بالسلطة التنفيذية أو أنه يواجه مشكلة خاصة مع (الأطباء).
اختتم بالقول : سننتظر استقرار الأوضاع السياسية ومستجدات اجتماع مجلس النواب ليوم الغد وعلى ضوؤها سنقوم بأخذ خطوة ثانية، حيث سيتم نشر بيان لنقابة الأطباء في الأيام القادمة بالخصوص، والمطالبة بحقوقنا ومعرفة أسباب رفض مطالبنا .