عقد صباح اليوم بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد اجتماعاً بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “ناجي عيسى” بحضور مدراء المصارف وذلك لإنطلاق مشروع النظام المركزي للبيانات المالية واستلام البيانات من المصارف التجارية .
كما تم بعد ذلك عقد اجتماع مابين الفرق الفنية بين إدارات المحاسبة والتقنية بالمصارف التجارية مع فريق مشروع منصة إستلام النظام المركزي للبيانات من المصارف للبدء في تنفيذ المرحلة ومتطلباتها .
اجتمعت الفرق الفنية بين إدارات المحاسبة والتقنية بالمصارف التجارية مع فريق مشروع منصة إستلام النظام المركزي للبيانات من المصارف للبدء في تنفيذ المرحلة ومتطلباتها .
وجاء ذلك تحقيقًا لدور مصرف ليبيا المركزي في تقوية أداء القطاع المصرفي من خلال السياسة النقدية والإئتمانية التي تستهدف إستقرار القطاع المالي بصفة عامه، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، وكذلك مواجهة أي مخاطر أو تأثيرات غير مرغوب فيها على الأوضاع الحالية والمستقبلية لنمو الإقتصاد، فضلاً عن مهام جمع البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالقطاع المصرفي، واعداد التقارير والإحصاءات النقدية والمصرفية، ومتابعة مؤشرات السلامة والإستقرار المالي في القطاع المصرفي، حيث أولى مصرف ليبيا المركزي اهتمام متزايد بسياسة التواصل المستمر مع النظام المصرفي وخلق الظروف الكفيلة بإيجاد بنية مصرفية متقدمة وداعمة للاستقرار النقدي من خلال إيجاد نظام مركزي لاستلام البيانات من المصارف التجارية، وإنشاء منصة الكترونية لإستلام البيانات من المصارف التجارية، تحقيقاً لاستراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتسهيل عملية استلام البيانات ومعالجتها
ومن ضمن الأهداف لهذه المنصة ميكنة آلية عمل إدارة البحوث والإحصاء وإدارة الرقابة على المصارف والنقد في إستلام البيانات اليدوية من المصارف التجارية، والحصول على البيانات والمعلومات بسرعة ودقة، وضمان سرية البيانات والمعلومات، وإمكانية وصول مؤشرات أداء القطاع المصرفي لأصحاب القرار بشكل إلكتروني .
كما شملت المرحلة الأولى مدخلات تم إدراجها في النظام قائمة المركز المالي. (تم تجربة عملية الإدخال بنجاح) 2. قائمة التدفقات النقدية، وقائمة الدخل، والاحتياطي القانوني الالزامي، وفائض السيولة (نسبة السيولة القانونية) .
أما المرحلة الثانية (قيد التجهيز والتطوير)، شملت مصفوفة المخاطر المصرفية، وبيانات ملاءة رأس المال، وتصنيف الديون والحدود الدنيا للمخصصات المطلوبة في مواجهتها، وبيانات مساهمي المصرف، وبيانات الفروع والوكالات، وبيانات الهيكل التنظيمي للمصرف ، وبيان بأكبر مودعي المصرف، وبيان بأكبر مقترضي المصرف، وبيان باستحقاقات الأصول والخصوم المالية، ونماذج إحتساب حدود التركز الائتماني، وقوائم الدخل والمراكز المالية الإسلامية PSIFIs وفق معيار IFSB، ونموذج نشاط المصرف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان الحوكمة، والسياسات المعتمدة داخل المصرف (المخاطر، أمن المعلومات، التمويل والإئتمان، وغيرها)، كذلك أي أستبيانات أو بيانات تطلب مستقبلاً لغرض الدراسات أو الشمول المالي .
