قال الخبير في اقتصاديات النفط والاستثمار “محمد الطاهر” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: تتداول قنوات البث المرئي والمسموع وأيضًا مدوني التواصل الاجتماعى، مدى جدية أو قانونية أو حتى جدوى قرار المصرف المركزى بنغازى بخصوص تعديل سعر الصرف للدينار .
وأضاف بالقول: كُثر هم من يتسألون هل سوف يتم الاعتماد بالقرار وتطبيقه من طرف المصرف المركزى طرابلس!! وفى حالة عدم اعتماد محافظ المصرف المركزى لهكذا قرار يا ترى ما هى التداعيات على ذلك !!.
أوضح أيضًا: لغرض التأسيس للرأى لابد من التعريج عن السبب أو الأسباب التى تدعو المصرف المركزى بإعتباره السلطة النقدية فى البلاد إلى إعادة النظر فى أسعار الصرف للعملة المحلية سواء بالتخفيض أو الرفع وفى جميع الأحوال أن المنطق الاقتصادى من وراء تخفيض العملة المحلية يعود إلى هدف زيادة الصادرات ( زراعية وصناعية ) وأيضًا تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة فى مشاريع التنمية .
مُضيفاً: وفى ظنى كلا السببين لا وجود لهما فى الحالة الليبية أو القرار الذى أتخذه المصرف المركزى مما يزيد على سنة تقريباً بل السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو تغطية الإنفاق الحكومى الذى تجاوز الإيرادات من النفط والغاز وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والمورد شبه الوحيد للدخل وهو ما ابعد عن المصرف المركزى تمويل نفقات الحكومة، وإضافة إلى ذلك للدين العام الذى تجاوز 150 بليون دينار ونستنتج من ذلك أن قرار تخفيض الدينار منذ سنة مضت كان أساسًا تسوية محاسبية لا جدوى منها على مستوى دخل الفرد بل زادته ارهاقاً لمحدودية دخله ورفعت الأسعار وضاعفت من الكتلة النقدية للدينار الليبى .
وأما بخصوص قرار المصرف المركزى بنغازى بتعديل سعر الصرف للدينار الليبى فهو أمر إن كتب له القبول والتنفيذ فهو إجراء لإثبات حسن النية أكثر من أنه إجراء نقدى ومالي يخفف من وطأة الضغط على القيمة الشرائية للدينار ولا على مستوى الأسعار .
