ذكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس لعام 2020م , والذي تحصلّت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة منه ،عدم قيام شركة المدار الجديد للاتصالات ، باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة ( كرزاز ) بمدينة مصراته ، وإيقاف التعديات والبناء عليها .
أيضا عدم مطابقة الرقم الوطني لعدد ( 22 ) عاملا بالشركة مع لجنة ترشيد المرتبات ؛ لغرض التحقق من ازدواجية العمل ، وعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد الاجتماعات الدورية المقررة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل والمادة ( 3 ) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 123 ) الذي يحدد آلية عمل الجنة .
وبحسب التقرير فقد تم التوسع في الإنفاق على المكافآت ، والعهد ، والمنح ، دون تحديد أسس وضوابط وسقف معين ، وصرف إعانات وتبويبها كمكافآت مالية للموظفين ، وعدم تسوية المبالغ المالية الكبيرة العلقة مع المصارف التجارية ، والتأخر في إقفال بعض العهد المالية ، وعدم تسجيل بعض العهد الشخصية بين الشركة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
كذلك وجود فروقات وعجز ببعض الفروع والمراكز ، وإهمال تسجيل وتحديث بيانات بعض الأصول ، وارتفاع نسب المديونية والدفعات المقدمة لجهات مختلفة ( وزارات ، مصحات فنادق ، شركات ) ، والاعتماد على التسجيل الإلكتروني ، وعدم مسك الدفاتر المنصوص عليها قانونا بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، والمادة رقم ( 8 ) من اللائحة المالية للشركة ، مما يسهم في علم تسجيل بعض الأصول والعهد ، وعدم تلافي الأخطاء ، أيضا تم إخلاء طرف بعض الموظفين دون تسليم ما بعهدتهم من أجهزة ، واستبعادها من أصول الشركة ، وقيام الشركة بإطلاق خدمة ( ألو ليبيا ) دون موافاة الهيئة بالمعلومات الفنية للخدمة وآلية عملها وكيفية ربطها بالإنترنت ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 22 ) لسنـة 2010 م بشأن الاتصـالات .
