خاص.. “والي”: نريد خبراء اقتصاد بمعنى الكلمة لهم تفكير وطريقة صائبة وصحيحة في الإصلاح المؤسسي

صرح الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً حيث قال: نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصاد شامل، والإصلاح الاقتصادي الشامل فكرته وأهميته أنه يوجد به تكامل بين عناصر الإصلاح بحيث لا يمكن أن تتكلم على جزئية وتترك بقية العناصر الأخرى هذا الجزء الأول الجزء الثاني، أعتقد أننا جربنا نوع من منظومة إدارة السياسة الاقتصادية على المدى القصير والطويل، وهذه فيها إيجابيات كثيرة سماتها على الإطلاق هو قياس نجاحنا بها، وهى فكرة المشروعات.

مُضيفاً: قد اشتغلت عدد من المشاريع وهل هذه المشروعات جيدة أم لا وما سبب نجاح بعض هذه المشروعات وفشل البعض الآخر، فكرة البنية الأساسية أو البنية التحتية هي مسألة جوهرية لأي اقتصاد يريد أن ينطلق، ولا تتحقق انطلاقة للاقتصاد من غير أن يكون لديك بنية تحتيه أو أساسيه من طرق وكهرباء، وصرف صحى وإتصالات… الخ.

قال كذلك: إن فكرة المنظومة لإدارة الاقتصاد أو برنامج الإصلاح الاقتصادي معناه أننا يجب أن نعمل نقلة نوعيه في التوجه للسياسات الاقتصادية للدولة وليس أننى أمسك جزء صغير ونعود لمناقشته بمعنى لا ينفع أن استعرض السياسة النقدية لوحدها ونترك السياسة المالية أو نهمل القطاع المصرفي والمالي للدولة ولذلك يجب تغيير هذا التوجه نفسه وبالتالي يجب الإهتمام بالسياسات التفصيلية لهذا التوجه، ولذلك إن من سيمات هذا التوجه حسب رأيي أن تنمية وجدوى وجودة السياسات هي الأولى وقبل إنشاء وتأسيس المشروعات والتبجح بعمل كثرة المشروعات، هذه القصة الفاشلة قد استنفذت أغراضها خلال الفترة الماضية نحن نريد أمن وجودة وجدوى السياسات.

وبحسب “والي”: نريد خبراء اقتصاد بمعنى الكلمة لهم تفكير وطريقة صائبة وصحيحة في الإصلاح المؤسسي إن صح التعبير لماذا؟ لأن التغيير في السياسات الملتصقة مع بعضها يجب أن تكون مكملة لبعضها البعض، وهذا يحتم علينا التفكير والعمل الجدى لإتخاذ القرارات الصائبة والصحيحة بحيث لا نكرر أخطاء الماضي ونستفيد منها للمستقبل كل هذه السياسات التفصيلية لهذا التوجه تُبنى على إطارها المؤسسي التي تعمل فيه، ولذلك أنا أحتاج إلى تركيبة مؤسسية تؤكدلى أن طريقتي في التفكير صحيحة وأنى أتنبأ الأزمات قبل حصولها أو حدوثها، ودائماً نفكر ونتابع في هذه السياسات من أجل الحرص على تماسكها ببعضها البعض لأنى أراها مثل البنيان المرصوص إذا تداعت إحدى أركانها تداعت كل السياسات.

اختتم بالقول: ولذلك من خلال هذا المنشور أقترح على السيد رئيس المجلس الرئاسي بإعتباره رئيس الدولة الليبية، أن يكون له (مجلس رئاسي اقتصادي قومي) على غرار (المجلس الرئاسي الاقتصادي الأمريكي) وليس كما هو موجود لدينا يتبع الجهات التنفيذية، بحيث يكون مجلس اقتصادي يتبع رئيس الدولة، ورئيس الدولة يحتاج أشخاص يُعاونوه بشكل منظم في التفكير في إدارة إقتصاد البلاد، وللعام هذا ليس إحلال ومنافسة مع مجلس الوزراء، يكون مجلس استشاري قوى يؤسس بقانون وله صلاحيات واضحة ومهام محددة كما تكون له آليات ووظائف واختصاصات وظيفية يقوم على خدمة مؤسسة الرئاسة في القطاع الاقتصادي لهذه الدولة على غرار (مجلس الأمن القومي الليبي) يقابله (مجلس اقتصادي قومي ليبي).