كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً خص به صحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال خلاله:
إلى هذه اللحظة المصرف المركزي يسير خطوات جيدة ومقبولة لدى المواطنين والسوق النقدي الليبي، إلا أن هذه الخطوات مؤقتة مالم تواكبها السياسة المالية الغائبة والسياسة التجارية النائمة وهى وزارة الاقتصاد، إن اليد الواحدة لا تصفق ولا يمكن للمصرف المركزي الصمود لأكثر من ستة أشهر إلى سنة دون تعاون وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوزارة الفاشلة، إن السياسة الاقتصادية تُرسم على مستوى الدولة، السياسة الاقتصادية عبارة عن تضافر وتشابك السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية .
إن استدامة الاستقرار الاقتصادي هو استقرار سعر الصرف، أن يكون مستمر وثابت واستقرار مالي خالي من الإنفاق الموازي وهدر المال العام، واستقرار تجاري ممثلا في انخفاض أسعار المواد الغذائية والأدوية وضروريات الحياة الجيدة للمواطن الغلبان وهذه مسؤولية وزارة الاقتصاد النائمة في العسل، إلى هذه اللحظة لم نرى أو نسمع باجتماع يظم ممثلي السياسات الثلاثة على طاولة اجتماع واحدة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية ووزير الاقتصاد يعالجون فيها السياسات الثلاثة، ولكن كل واحد منهم في واد.
– من الملاحظ أن وزارتي المالية والاقتصاد لا يهمهما ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف وعلى المصرف المركزي إيجاد معجزة لمعالجة سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة والتي هي الأخرى تأتى من بيع النفط فقط وحين يتم إغلاق الموانئ النفطية أو يقل بيع النفط في السوق الدولي عن (72) دولار سوف تكون وزارة المالية عاجزة على دفع المرتبات.
-إن الإصلاح يبدأ بالسياسة المالية أولا قبل السياسة النقدية لآن السياسة المالية هي التي فيها تحصيل الإيرادات والتي يتم فيها الانفاق، فإذا كان الانفاق يتعارض أو يتضارب مع السياسة النقدية بالتأكيد أنه يؤثر على السياسة النقدية، وهنا نلقى اللوم على المصرف المركزي ونقول أن السياسة النقدية للصرف المركزي فاشلة وإنما سبب فشل السياسة النقدية هي السياسة المالية والتجارية اللتين لم تواكبا السياسة النقدية.
وعليه من المبكر جدا أن نحكم على الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي، إلا أنها خطوة في الإتجاه الصحيح ومؤقتة لا تتجاوز الستة أشهر إلى السنة ويكون مصرف ليبيا المركزي قد نجح في معالجة سعر الصرف في هذه المدة فقط مالم تتوائم السياستان المالية والتجارية وإلا سوف يكون مصرف ليبيا المركزي عاجزاً على المحافظة على استقرار سعر الصرف وعاجز عن ضخ العملة الصعبة لحكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب نتيجة للإنفاق الموازي، إلا أن التحفظ على هذه الإجراءات هو أنه قد تم إعطائها دفعة واحدة أو جرعة واحدة وهى قد تنجح وهذا أمر مشكوك فيه للمحاذير التي ذكرتها ، وقد لا تنجح وبالتالي تكون ردة فعلها أسوأ من قبلها.
- وللعام كنت أتمنى وكذلك بعض زملائي في القطاع المصرفي الذين يرو كان من المفترض أن ينتظر مصرف ليبيا المركزي أو يؤجل بعض الإجراءات إلى حين اجتماع مجلس إدارته لوضع استراتيجية للسياسة النقدية ويجتمع مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع استراتيجية عامة للدولة الليبية بشأن السياسات النقدية والمالية والتجارية من أجل استدامة استقرار سعر الصرف ومعالجة الانفاق الموازي وعمل ميزانية موحدة يُصرف منها للحكومتين، وكذلك معالجة أسعار المواد الغذائية والدوائية والعمل على تحسين معيشة المواطن الليبي، بدلاً من استقرار السياسة النقدية فقط ولمدة مؤقتة بعد أن أعطينا تطمينات للمواطن الليبي وبعد سنة على أقصى تقدير تنقلب الأمور إلى أسوأ من قبل لا سامح الله .
