تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية والذي تضمن منح الإذن للخزانة الرئيسية بالبلديات تسليم إيصالات الإيرادات المحلية (ر.م2) لإدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي لإستخدامها في تحصيل قيمة المخالفات والغرامات والتصالح الناتجة عن تنفيذ الحملات الوطنية التي يصدر بشأنها قرارات من وزير الحكم المحلي .
كما تقوم الخزائن الرئيسية بالبلديات تسليم إدارة الدعم والدوريات بالحرس البلدي العدد الكافي من الإيصالات المنصوص عليها في المادة السابقة لإستخدامها في تحصيل المبالغ الناتجة عن المخالفات والغرامات والصلح الناتج عن تنفيذ الحملة وفق الإجراءات المعتمدة بلائحة نظام الإيرادات المحلية والقرارات المكتملة لها .
كما لا يجوز استخدام الإيصالات المسلمة لإدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي في غير الحملة المخصصة لاستخدامها ، ويلتزم عناصر الحرس المكلف بتحرير الإيصالات المالية بإستخدام الإيصالات الخاصة بالبلدية التي تم ضبط المخالفة في نطاقها .
وتتولى إدارة الدعم والدوريات عن طريق مندوبيها المعتمدين توريد المبالغ المحصلة إلى الخزائن الرئيسية بالبلديات بشكل يومي وفق النماذج المعتمدة على أن يتم إرفاق الإيصال المالي بنسخة من إيصال المخالفة والمحدد به على وجه الدقة مكان تحرير المخالفة كما بتضمن القرار عدداً من المواد الأخرى .
