صرح وزير الحكم المحلي “بدرالدين التومي” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: فيما يتعلق بالقروض نحن قمنا بالإعلان عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية دخلت في حيز التنفيذ مباشرة.
وأضاف بالقول: كانت هناك مجموعة من الفرص للإقراض سواء المساكن أو الأراضي، وتقدمت مجموعة من البلديات بتخصيص أراضي والآن جاري العمل عليها.
أشار أيضاً إلى أن المنظومة مازالت مفتوحة وتقبل في الطلبات، كما أن الأعداد كبيرة التي تم تسجيلها ولن يتم اقفالها حتى تبدأ مرحلة التصفية، وهي مدى توافر الشروط المبدئية من حيث العمر وعدد أفراد الأسرة ودرجة الاحتياج.
وتابع بالقول: بعد ذلك يوجد لجان فرعية على مستوى البلديات تخرج على الأرض وتتحقق من الواقع لأن مايتم تعبئته من بيانات يلزم التحقق منها من قبل متخصصين عن الأرض، ويوجد لدينا فريق جيد من صندوق الزكاة ممارس لهذه المهام بشكل كبير، وستكون اللجان الفرعية برئاسة عميد البلدية مع صندوق الزكاة والباحثين الاجتماعيين ومكاتب الشباب.
كما أضاف قائلاً: نطمن الجميع أن المنظومة لا زالت مفتوحة وتقبل في التسجيلات خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان قريبا عن موعد بداية عملية الفرز وتبدأ اللجان الفرعية تعمل.
وختم حديثه قائلاً: معيارنا الرئيسي في الفرز هو الأكثر احتياجًا، الطلبات مفتوحة للجميع ويوجد كود خاص لأسر الشهداء والجرحى كحالة خاصة والمبثورين نتيجة الحرب أيضًا، والتقييم الأساسي سيكون لدرجة الاحتياج، لنفترض أن عشر حالات يتم تصنيفهم لأشد احتياجًا، فممكن أن يكون نازح أو متزوج ويعيش مع أهله وعدد أفراد أسرته كبيرة ولو وفرت له فرصة سكن ستكون بمثابة فرصتين فرصة له وفرصة لمن يأخد مكانه السابق في السكن، هناك مجموعة عوامل مأخوذة بعين الإعتبار أثناء التقييم.
