أصدر وزير النفط”محمد عون” بياناً بشأن إعفاءه من مهامه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث أن هذا القرار يعتبر باطلاً بحكم أنه ليس من صلاحية رئيس الوزراء إصدار قرار بإعفاء وزير، إنما هو من اختصاص وصلاحية من اعتمد تشكيل هذه الحكومة أصلاً، وهو مجلس النواب الليبي، إنه وحده المخول بالإعفاء.
وأضاف “عون”: الموضوع منظور امام المحكمة العليا بناء على طلب رئيس الحكومة نفسه، وللعلم لم يتم إعلامي بهذا الإجراء لا شفويا ولا كتابياً ونراه تم تسريبه إعلامياً، ليتضح مدى العبث بالإجراءات الإدارية السليمة.
وأردف “عون”: ما صدر من رئيس مجلس الوزراء يبعث على التساؤل: لماذا لم يقوم السيد الرئيس بإعفاء معالي الوزراء الذين تركوا الحكومة بعد تشكيل الحكومة الليبية؟ أوردت هذا التساؤل للإستدلال على أن قرار إعفائي من منصب وزير النفط والغاز هو التشفي والإنتقام الشخصي وإساءة إستعمال السلطة والقصد هو إبعادي عن الوظيفة، وكما ورد بأحد الأحكام السالفة الذكر، كذلك بإعفائي يتم إطالة عمر هذه الحكومة.
وقال: كل هذا لا لشئ إلا لأنني منحاز بالكامل للمصلحة العليا للوطن، ومتبع لنهج المحافظة على ثروته وصونها، وفق سبل النزاهة والشفافية والإحتكام للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية وليس لضعف في إمكانياتي، أو لخيانة الوظيفة أو لممارسة أي من أنواع الفساد المالي أو الإداري
واختتم البيان: سأستمر بإذن الله تعالى على هذا النهج السوي، سواء من خلال وظيفتي هذه أو من خلال غيرها من الوظائف أو التكليفات أو المهمات، وإنه لن يضيرني فقد الوظائف، وتحديداً هذه الوظيفة.
