خاص..وفق البلدان والقطاعات.. تقرير إدارة الرقابة بالمركزي يفصح عن تفاصيل هامة حيال طلبات شراء النقد الأجنبي

كشف تقرير إدارة الرقابة على النقد والمصارف والذي تحصلت صدى الاقتصادية نسخة حصرية منه بأن البلدان الأوربية أكثر المناطق التي حوّلت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لأغراض تغطية الاعتمادات المستندية، أو الحوالات الأخرى، حيث بلغت أهميتها النسبية خلال عام 2022 نحو %51.0 من إجمالي الطلبات على النقد الأجنبي، ويعود ذلك إلى اعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لليبيا.

ثم تأتي الدول العربية من حيث الأهمية النسبية بنسبة %35.0% ، فيما شكلت الدول الأسيوية نسبة 10.4% ، وفي حين شكلت دول شمال ووسط وجنوب أمريكا نسبة 2.6%. وتشير البيانات إلى ضعف المبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأفريقية وأُستراليا ونيوزيلندا ، حيث شكلت على التوالي 0.3% و 0.7% على التوالي.

كما كشف التقرير عن طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي (حسب البلدان المستفيدة ) خلال عام 2022 ، يتضح أن السلع والخدمات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى حيث شكلت نسبة 20.2% من الإجمالي ، ثم جاءت واردات السلع والخدمات من دولة تركيا في المرتبة الثانية مشكلة ما نسبته 13.2% من الإجمالي، وشكلت سويسرا وتونس مانسبته 10.2% و 8.5% على التوالي .

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 52.1% من إجمالي طلبات المصارف لتغطية النقد الأجنبي كانت للسلع والخدمات الواردة من دول الإمارات العربية المتحدة ، تركيا ، سويسرا ، تونس) .

وأفصح التقرير عن طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي (حسب بلدان منشأ السلع أو الخدمات ): حيث يتضح أن السلع والخدمات الواردة ذات المنشأ التركي إحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت نسبة 15.1% من الإجمالي ، تم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ الأوروبي في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 14.3% من الإجمالي، وشكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة %9.4% وذات المنشأ التونسي نسبة %8.8 وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 47.5% من إجمالي طلبات المصارف لتغطية النقد الأجنبي كانت للسلع أو الخدمات ذات منشأ دول (تركيا) ، أوروبا، الصين وتونس).

التقرير كشف كذلك عن طلبات المصارف التجارية لشراء النقد الأجنبي حسب القطاعات، حيث إحتلت طلبات المصارف التجارية لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لمستلزمات الإنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال عام 2022، حيث شكلت ما نسبته 7.6% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما إحتلت طلبات تغطية إستيراد المواد الخام المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل نحو 6.6% فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد زيت الطهي والسيارات نسب 4.1% 3.9% على التوالي.

أما القطاع عام فقد إحتلت طلبات شراء النقد الأجنبي للمصارف التجارية للقطاع العام لمستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال عام 2022، حيث شكلت ما نسبته %29.0 من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما جاءت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات إنتاج السلع الأساسية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 11.8%، وطلبات مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المرتبة الثالثة بنسبة 11.0% من الإجمالي، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد الآلات والمعدات نسبة %10.9% من إجمالي الطلبات.