ناقش وكيل ديوان المحاسبة الليبي مع الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة عمل اللجان الفنية المشاركة بصفة مراقب على عمليات الجرد السنوي للنفط.
حيث وجّه بضرورة تتويج أعمال الرقابة على الجرد بإعداد تقرير نوعي شامل، مدعوما بالملاحظات الفنية والتوصيات التي تؤدي إلى حوكمة أعمال الجرد ومعالجة أي ظواهر سلبية بالخصوص.
وتطرق الوكيل خلال اجتمعه مع إدارة الرقابة على قطاع الطاقة إلى موضوع التسويات المالية المتعلقة بشركة مليتة للنفط والغاز، وغياب إيراداتها خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأوضح أن التأخر في إجراءات التسوية من قبل شركة مليتة نتج عنه نحو 53 مليار دولار سُجل بشأنها التراخي الملحوظ في إجراءات تسويتها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والشريك الأجنبي.
وشدد الوكيل على ضرورة حث المؤسسة الوطنية للنفط على معالجة هذه الإشكالية مع حقوق الطرف الليبي، مبينا أن طول مدة التسوية يزيد الوضع تعقيدا وضبابية.
كما طالب وكيل الديوان من إدارة الرقابة على قطاع النفط تقديم تقرير بالخصوص في غضون ثلاثة أسابيع
